يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في دارفور

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في دارفور
في ظل تصاعد القتال وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة اليوم الخميس لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وذلك عقب سقوط مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، بيد قوات الدعم السريع.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الجلسة تأتي بناءً على طلب من عدد من الدول الأعضاء لبحث التداعيات الإنسانية والأمنية الخطيرة الناجمة عن المعارك الأخيرة، وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في الإقليم.
تصاعد القلق الدولي
من المتوقع أن تستعرض الجلسة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية حول الوضع الميداني، بما في ذلك القتل الممنهج والعنف الواسع ضد المدنيين في الفاشر. كما ستناقش فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل يمهد لاستئناف العملية السياسية المتعثرة منذ أبريل 2023.
موقف بريطاني حازم
وفي تطور لافت، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن بلادها “لن تتغاضى عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السودان”، متوعدة بمحاسبة قوات الدعم السريع على ما وصفته بـ”الانتهاكات المروعة” في الفاشر. وقالت إن آلاف المدنيين ما زالوا عالقين داخل المدينة ويواجهون خطر التهجير والعنف.
اتهامات أمريكية مزدوجة
من جانبه، اتهم مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معًا بارتكاب جرائم ضد المدنيين، داعيًا إلى “تحقيق دولي مستقل يضمن عدم إفلات أي طرف من العقاب”.
تجديد العقوبات الدولية
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في سبتمبر الماضي القرار رقم 2791 (2025)، الذي جدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لعام إضافي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى أكتوبر 2026، في محاولة للحد من تدفق السلاح وتصاعد العنف في دارفور.
حراك شعبي ورقمي
بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، أطلق ناشطون سودانيون ومنظمات حقوقية حملة رقمية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #العدالة_للفاشر، طالبوا خلالها بمحاسبة مرتكبي الجرائم وتوثيق الانتهاكات. الحملة لاقت تفاعلًا عالميًا واسعًا، ما يعكس حجم الغضب الشعبي والاهتمام الدولي بالأزمة السودانية المتصاعدة.
ويرى مراقبون أن جلسة اليوم تمثل اختبارًا جديدًا لقدرة المجتمع الدولي على التحرك بفعالية لوقف الحرب، في وقت تواصل فيه الأطراف المتحاربة تبادل الاتهامات وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.











