دعوى قضائية في واشنطن للطعن في إنهاء الحماية المؤقتة لمهاجري جنوب السودان

دعوى قضائية في واشنطن للطعن في إنهاء الحماية المؤقتة لمهاجري جنوب السودان

واشنطن – تقدّم مدافعون عن حقوق المهاجرين، الاثنين، بدعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة بوسطن، للطعن في قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لمهاجري جنوب السودان.

ورُفعت الدعوى من قبل أربعة مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة “المجتمعات الإفريقية معاً”، ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية، معتبرة أن القرار المعلن الشهر الماضي يعرّض أكثر من 200 مهاجر لخطر فقدان وضعهم القانوني بعد الخامس من يناير المقبل، في مخالفة صريحة للقانون المنظّم للحماية المؤقتة.

وأكد مقدّمو الدعوى أن وزارة الأمن الداخلي تجاهلت الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة المستمرة في جنوب السودان، رغم استمرار أعمال العنف وعدم الاستقرار منذ سنوات، مشيرين إلى أن قرار الإنهاء يستند إلى دوافع تمييزية ضد المهاجرين من غير البيض، بما يشكّل انتهاكاً للتعديل الخامس من الدستور الأميركي.

ويُمنح وضع الحماية المؤقتة لمواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروفاً استثنائية، ويوفر لحامليه حق العمل والحماية من الترحيل طوال فترة سريانه.

وقالت أماها كاسا، المديرة التنفيذية لمنظمة “المجتمعات الإفريقية معاً”، إن القرار يعكس “اتجاهاً مقلقاً لسحب الحماية من مجتمعات مهاجرة ضعيفة، دون مراعاة المخاطر الحقيقية التي قد تواجهها عند العودة”.

ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي تعليقاً رسمياً على الدعوى حتى الآن.

ويشهد جنوب السودان اضطرابات متواصلة منذ استقلاله عام 2011، فيما خلّفت الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 نحو 400 ألف قتيل. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت مواطني جنوب السودان ضمن برنامج الحماية المؤقتة منذ عام 2011.

وبحسب الدعوى، يستفيد حالياً 232 مهاجراً من هذا الوضع، فيما لا تزال 73 طلباً قيد المراجعة. وكانت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، قد نشرت في الخامس من نوفمبر إشعاراً رسمياً بإنهاء تصنيف جنوب السودان ضمن الدول المشمولة بالحماية، معتبرة أن الظروف لم تعد تبرر استمرارها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات مماثلة لإنهاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من دول أخرى، بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، ما فجّر موجة من الطعون القضائية داخل الولايات المتحدة.