رسمياً: السعودية تلغي الإقامة السنوية نهائياً.. إليك التفاصيل!
رسمياً: السعودية تلغي الإقامة السنوية نهائياً.. إليك التفاصيل!
10 يناير 2026
في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في أنظمة الإقامة، أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا إلغاء نظام تجديد الإقامة السنوية المعمول به منذ سنوات، واستبداله بإصدار هوية مقيم ذكية صالحة لمدة خمس سنوات متواصلة، برسوم موحدة تبدأ من 600 ريال سعودي فقط، وذلك ضمن حزمة من التحديثات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المقيمين.
لطالما شكّل تجديد الإقامة السنوية عبئًا إداريًا وماليًا على ملايين المقيمين، بسبب الرسوم المتكررة، وتعقيد الإجراءات، وكثرة المراجعات.
ومع النظام الجديد، تُطوى صفحة هذه المعاناة، حيث بات المقيم مطالبًا بإجراء واحد فقط كل خمس سنوات، بدلًا من التجديد السنوي المتكرر.
هوية مقيم الذكية هي بطاقة إلكترونية متطورة، صُممت وفق أعلى معايير الأمان الرقمي، وتُستخدم لإثبات هوية المقيم وربط بياناته بكافة الخدمات الحكومية والخاصة، بما في ذلك:
-
الجوازات
-
أبشر
-
الخدمات الصحية
-
المعاملات البنكية
-
العنوان الوطني
وتتميز الهوية بصلاحية طويلة تمتد لخمس سنوات دون الحاجة إلى تجديد سنوي.
رسوم هوية مقيم لمدة 5 سنوات
وفق النظام المُحدَّث، حُددت رسوم مخفّضة تُغطي كامل مدة الإقامة، وجاءت على النحو التالي:
-
العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي لمدة 5 سنوات
-
أفراد الأسرة فوق 18 عامًا: رسوم أقل مقارنة بالنظام السابق (تختلف حسب الفئة)
ويُتوقع أن يُوفر القرار على المقيمين آلاف الريالات كانت تُدفع سابقًا خلال خمس سنوات من التجديد السنوي.
أكدت الجهات المختصة أن جميع إجراءات إصدار أو تجديد هوية مقيم الذكية تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات الحكومية.
خطوات التقديم:
-
الدخول إلى منصة أبشر
-
تسجيل الدخول إلى حساب المقيم أو صاحب العمل
-
اختيار خدمة إصدار أو تجديد هوية مقيم
-
سداد الرسوم إلكترونيًا
-
متابعة حالة الطلب واستلام الإشعارات
يوفر النظام الجديد عددًا من المزايا المهمة، أبرزها:
-
صلاحية 5 سنوات دون تجديد سنوي
-
تقليل التكاليف المالية بشكل كبير
-
إجراءات رقمية بالكامل
-
رفع مستوى الأمان والتحقق السريع
-
سهولة استخدام الهوية في جميع المعاملات
-
تقليل الضغط على الجهات الحكومية
من المتوقع أن يُسهم القرار في:
-
تعزيز الاستقرار النفسي والوظيفي للمقيمين
-
تحسين بيئة العمل والاستثمار
-
رفع كفاءة الخدمات الحكومية
-
زيادة جاذبية المملكة للعيش والعمل
يأتي هذا القرار في إطار رؤية السعودية 2030، التي تركز على التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الحياة، والانتقال من الأنظمة التقليدية إلى حلول ذكية تعتمد على التقنية والحوكمة الحديثة.










