وزير الثروة الحيوانية يعلن رغبته في “عمل إضافي” بسبب ضعف الراتب الحكومي 

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً ومنصات التواصل الاجتماعي والدوائر السياسية، كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، الأستاذ أحمد التجاني المنصوري، عن تطلعه للحصول على وظيفة إضافية بنظام “الدوام الجزئي” إلى جانب مهامه الدستورية. وعبر حسابه الرسمي على منصة التواصل المهني (LinkedIn)، أعلن الوزير صراحة عن حاجته لفرصة عمل خارجية، معللاً هذه الخطوة غير التقليدية بـ “انخفاض الراتب” الذي يتقاضاه من حكومة السودان منذ تعيينه في منصبه الوزاري في يوليو 2025م، مما عكس التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي باتت تؤثر حتى على شاغلي المناصب القيادية في الدولة.

وكتب الوزير المنصوري في منشور موجه لمجتمع الأعمال والخبراء: “بصفتي وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية، ونظراً لانخفاض الراتب الذي أتقاضاه، فأنا أبحث عن عمل إضافي بدوام جزئي، وسأكون ممتناً لدعمكم”. وأبدى الوزير انفتاحاً كاملاً على استثمار خبراته الأكاديمية والمهنية في عدة تخصصات استشارية، حيث حدد قائمة بالوظائف التي يسعى لشغلها، شملت مجالات مساعد باحث، مستشار أول، ومستشاراً للإدارة العليا وإدارة المخاطر والأعمال، مؤكداً استعداده للعمل الفوري وتطلعه لإعادة التواصل مع شبكة علاقاته المهنية محلياً وإقليمياً.

كما حدد وزير الثروة الحيوانية النطاق الجغرافي لفرص العمل التي ينشدها، مشيراً إلى رغبته في العمل داخل السودان أو في دول الخليج العربي التي تشمل قطر، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ الإدارة السودانية، حيث يرى مراقبون أنها تفتح الباب للنقاش حول هيكل الأجور في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في ظل التضخم، بينما اعتبرها آخرون تجسيداً للشفافية الشخصية في مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول قانونية أو تبعات جمع الوزير بين منصبه السيادي وعمل خاص في القطاع الاستشاري.