انقسام حاد في “هيئة علماء السودان”.. الأمانة العامة تصف انتخاب رئيس جديد بـ “التجاوز المؤسسي” وتلجأ للقضاء

أصدرت الأمانة العامة لـ “هيئة علماء السودان” بياناً شديد اللهجة، فجرت فيه مفاجأة حول بطلان الإجراءات التي تمت مساء الخميس الماضي لانتخاب رئيس جديد للهيئة، واصفةً ما حدث بأنه “تجاوز مؤسف” للنظم واللوائح المنظمة، واستغلال غير مقبول لثقة العلماء. وأكد البيان أن هذه التحركات تفتقر للشرعية القانونية وتمثل خروجاً عن الأعراف المؤسسية التي تعارفت عليها الهيئة منذ تأسيسها، مما يفتح الباب أمام صراع قانوني وإداري حول “كرسي الرئاسة”.

وأوضح البيان الحقائق المتعلقة بالهيكل القيادي الحالي، مشيراً إلى أن البروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن قد تولى رئاسة الهيئة بالإنابة رسمياً عقب وفاة الرئيس السابق، البروفيسور محمد عثمان صالح، في مطلع أبريل الجاري. واستناداً إلى النظام الأساسي ونتائج المؤتمر العام لعام 2022، أصدر الرئيس المكلف قرارات تنظيمية شملت تعيين الدكتور خالد آدم شيخة أميناً عاماً بالإنابة، والأستاذ محمد يوسف حامد مساعداً للشؤون المالية، مع إصدار قرار بإعفاء البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن من منصبه، وهي الإجراءات التي اعتبرتها الأمانة المسار القانوني الوحيد المعتمد.

وفي المقابل، وجهت الأمانة العامة انتقادات لاذعة للبروفيسور علي عيسى، متهمةً إياه بالدعوة لعقد مؤتمر مفاجئ خلال 48 ساعة فقط لانتخاب قيادة جديدة، في خطوة اعتبرها البيان مخالفة صريحة للقوانين ولوائح الهيئة. وأشار البيان إلى أن هذا السلوك “غير المنضبط” ليس الأول من نوعه، مذكراً بوقعة مشابهة في أغسطس 2025 حين ألغت المفوضية نتائج اجتماع مماثل لعدم قانونيته. وأبدت الأمانة أسفها لاستجابة بعض العلماء لهذه الدعوة رغم التحذيرات المسبقة بطلانها ومخالفتها للإجراءات المتبعة.

واختتمت هيئة علماء السودان بيانها بمناشدة عاجلة لمفوضية العون الإنساني للتدخل الفوري وإعلان بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الخميس، حمايةً للمؤسسة من الانقسام. كما دعت الهيئة عضويتها من العلماء إلى توحيد الصف وتجنب الصراعات التي تضعف هيبة المؤسسة، مؤكدةً في الوقت ذاته عزمها السير في طريق التقاضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تجاوز النظم الأساسية أو الإضرار بوحدة وتماسك الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية.