عاجـــــل.. المليشيا تعلن ايقاف تداول فئة الـ1000 جنيه في مناطق سيطرته
في خطوة تُنذر بتعميق الانقسام الاقتصادي والمالي في البلاد، أصدر محمد حسن عثمان التعايشي، رئيس مجلس الوزراء في حكومة مليشيا الدعم السريع، قراراً بحظر التعامل بالعملات الورقية الصادرة عن بنك السودان المركزي في يونيو 2024 وما بعدها، وهي العملات التي تحمل توقيع المحافظ الحالي “برعي”.
ونص القرار على حظر تداول أو قبول أو حيازة أو ترويج فئات العملة الورقية الجديدة، معتبراً إياها “غير مبرئة للذمة” وعديمة الأثر القانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. وفي المقابل، اعتمد القرار حصرياً العملات الصادرة قبل يونيو 2024 والموقعة باسم المحافظ السابق “جنقول” كعملة وحيدة مبرئة للذمة في كافة المعاملات المالية.
ووصف القرار التعامل بالفئات المحظورة بأنه “جريمة اقتصادية سيادية” وتهديد مباشر للأمن القومي، ملوحاً بعقوبات رادعة تشمل المصادرة الفورية للمضبوطات، وتجميد الأموال المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات جنائية فورية بحق المخالفين. كما ألزم القرار الأجهزة المصرفية والأمنية والرقابية التابعة له بالتنفيذ الفوري والحازم، معتبراً أي تباطؤ في التنفيذ إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يضع المواطنين في مناطق النزاع أمام تحديات معيشية قاسية، ويزيد من تعقيد المشهد المالي السوداني، مما قد يؤدي إلى نشوء سوق موازية للعملات القديمة والجديدة وتذبذب القوة الشرائية للجنيه السوداني.
