اخبار العالم

تغييرات صادمة في قوانين الزواج.. التفاصيل الكاملة

تغييرات صادمة في قوانين الزواج.. التفاصيل الكاملة

تشهد مصر نقاشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، بعد إحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية، وإعادة ضبط التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، مع تعزيز الشفافية قبل إتمام عقد الزواج.

ويأتي المشروع ضمن توجه تشريعي لإعادة تنظيم ملفات الزواج والطلاق والحقوق الأسرية، بما يسهم في تقليل النزاعات مستقبلاً، ووضع ضوابط أكثر وضوحاً للعلاقة الزوجية منذ بدايتها.

وينص مشروع القانون على تعريف الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة يقوم على المودة والرحمة، ويهدف إلى بناء أسرة مستقرة قادرة على تحمل المسؤوليات المشتركة، بما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني للعلاقة الزوجية.

وفيما يتعلق بإجراءات إبرام عقد الزواج، حدد المشروع مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها ضرورة الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع إلزام توثيق العقد رسمياً أمام المأذون أو الجهة المختصة. كما أتاح المشروع مرونة في وسائل إتمام العقد، سواء بالمشافهة أو الكتابة أو الإشارة في حالات خاصة، إضافة إلى إمكانية استخدام وسائل اتصال موثقة عند غياب أحد الطرفين.

كما شدد المشروع على ضرورة أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شروط مستقبلية، مع وضوح الرضا بين الطرفين وسماع وفهم كل طرف لما يصدر عن الآخر، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الاتصال المعتمدة.

وتناول مشروع القانون أيضاً حالات غياب أحد الطرفين، حيث اعتبر الإيجاب والقبول صحيحين ما لم يصدر عدول أو رفض خلال مجلس العقد، بما يمنح مرونة قانونية مع الحفاظ على الضوابط الشرعية والإجرائية.

ومن أبرز ما أثار الاهتمام في المشروع، منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، في حال ثبوت تعرضها للتضليل أو تقديم معلومات غير صحيحة من قبل الزوج حول صفات جوهرية، مع اشتراط عدم وجود حمل أو إنجاب.

كما ألزم المشروع حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، لا يقل عمر كل منهما عن 18 عاماً، على أن يكونا قادرين على السمع والفهم الكامل لطبيعة العقد، بما يضمن صحة الإشهاد على الزواج.

ويهدف المشروع في مجمله إلى تعزيز الشفافية قبل الزواج، ومنع التضليل، وتقليل النزاعات الأسرية، بما يسهم في بناء علاقات قائمة على الوضوح والثقة، مع توفير حماية قانونية أكبر للطرفين منذ بداية العلاقة الزوجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com