لأجل تيسير الحلال.. لجنة تسهيل الزواج بـ “مدينة ألتي” تُقر ضوابط صارمة لتخفيف التكاليف ومنع المظاهر الباذخة

في خطوة اجتماعية رائدة تهدف إلى محاربة الغلاء وتيسير بناء الأسر، أعلنت لجنة تسهيل الزواج بمدينة “ألتي” عن مخرجات برنامجها الجديد وضوابطها التنظيمية عقب اجتماعها الثاني. ووضعت اللجنة حزمة من القرارات التي استهدفت تقليص التكاليف المادية وإلغاء العادات المرهقة التي باتت تشكل عائقاً أمام الشباب، مؤكدة أن هذه الشروط ملزمة لكل من يتقدم للزواج بالمدينة، بما في ذلك القادمون من خارجها.

وجاءت الوثيقة الجديدة لتحدد سقفاً مالياً ومادياً واضحاً للمتطلبات الأساسية، حيث تم تحديد الصداق بمبلغ 100,000 جنيه يُسلم للعروس، ومبلغ 2,000,000 جنيه لـ “خلاص المال”. وفيما يخص التجهيزات والمراسم، اقتصرت “شنطة العروس” على (ثلاثة قطع لكل نوع) و”الريحة” (قطعة واحدة لكل صنف)، كما حصرت تجهيز غرفة النوم في (سريرين وطقم طرابيز) فقط، مع التأكيد على أن يتم عقد القران في المسجد وبمراسم بسيطة تقتصر على “الكرامة والبلح والماء”، وأن تكون الوليمة محصورة في الأقارب والجيران داخل الحي.

وفي جانب “الممنوعات”، أعلنت اللجنة قرارات جريئة بإلغاء جملة من البروتوكولات المكلفة، وعلى رأسها “الشبكة” و”الكوفير” و”فطور العريس”، كما تم إلغاء تبادل الهدايا العينية (مثل هواتف العروس أو ملابس الوالدين)، وإلغاء وجبات العشاء التي تسبق يوم المناسبة. وشملت القرارات أيضاً وقف تقديم الخبائز والفطائر لأهل العريس، وإلغاء الهدايا المرتبطة بالمناسبات الموسمية كالأعياد ورمضان، ووصولاً إلى إلغاء “كرامة ما بعد شهر العسل”، في محاولة لقطع الطريق أمام التباهي الاجتماعي الذي يستنزف ميزانية الأسر.

واختتمت اللجنة وثيقتها بتوجيه تحذير شديد اللهجة للمخالفين، حيث أعلنت اعتماد مبدأ “التشهير بالمسجد” لكل من يتجاوز هذه الضوابط المتفق عليها، وذلك لضمان الالتزام الجماعي وحماية السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، داعية الجميع إلى التعاون لجعل “ألتي” نموذجاً يحتذى به في الستر وتيسير الحلال.