رغم المعاناة الاقتصادية نجح السودان في رفع صادراته من المعدن الأصفر النفيس “الذهب”، إلى 1.6 مليار دولار خلال عام 2022.
وبهذا الارتفاع في قيمة صادرات الذهب الذي يعد الملاذ الرائج والأكثر آمانا وسط الأزمات العالمية، إلى نحو 44% من إجمالي صادرات السودان في العام الماضي البالغة 3.6 مليار دولار، وفقا لموقع قناة “الشرق” للأخبار، نقلًا عن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبدالرحمن أردول.
وقال “أردول”، خلال ندوة سياسية بحاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض، إن بلاده طبقت “سياسات وتشريعات ناجعة في قطاع المعادن”، وإن حصيلة التصدير أسهمت في استقرار سعر الصرف، وتوفير الكثير من السلع الاستراتيجية.
السودان يخفض أسعار الوقود المحلي ليناير
في أبريل/نيسان الماضي، قررت الحكومة السودانية توسيع استخدام حصيلة صادراتها من الذهب في تغطية استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية، حيث تم الاتفاق على تخصيص 70% من الحصيلة للسلع الاستراتيجية، و30% للسلع الضرورية.
فيما اعتبر “أردول” في تصريحاته، خلال ندوة اليوم، أن موارد الذهب “لم تكن تنعكس على حياة الناس، مع وجود انفلات واضح في أسعار الصرف وتمدد السوق الأسود للعملات، بالإضافة إلى الارتفاع اليومي لأسعار الدولار الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على الإنتاج والمنتجين”.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، مايو/أيار الماضي، تربع السودان على قائمة أكبر الدول إنتاجاً للذهب في الشرق الأوسط، بكميات بلغت 83.8 طن في عام 2020، متقدمة على تركيا ومصر وإيران في الترتيب.
البنك المركزي السوداني يحظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية
وبحسب رئيس الشركة السودانية فإن الاقتصاد السوداني أصبح يستفيد من الذهب بشكل مزدوج، من خلال العوائد التي يتم تحصيلها ممثلة في نصيب الحكومة من الإنتاج، والتي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي، والذي يأتي بحصيلة تسدد مقدماً من قبل المصدرين.
وقبل عامين اتخذت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لدعم الخزينة المركزية، كان على رأسها إنشاء بورصة للذهب، وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
