بقرارات سيادية حاسمة.. وزير المالية يُطلق “خارطة طريق” لتعظيم عائدات الذهب ومكافحة التهريب
أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، حزمة من الموجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تعظيم عائدات تجارة وصادر الذهب وضبط قطاع التعدين التقليدي. جاء ذلك عقب اجتماع موسع بالخرطوم، اطّلع خلاله الفريق على رؤية متكاملة قدمها وزير المعادن، نور الدائم طه، ركزت على الإحاطة الكاملة بالمنتج وتنظيم أسواق التعدين في مختلف ولايات السودان.
أقر الوزير جبريل إبراهيم مجموعة من التدابير المالية والتشريعية لتنظيم الإنتاج، شملت تعزيز التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتحديد “أسعار شراء حكومية تفضيلية” تفوق الأسعار العالمية، لضمان تحفيز المنتجين وتوجيه المنتج نحو القنوات الرسمية. كما وجه الاجتماع بتوفير التمويل والضمانات الكافية لعمليات الشراء، مع تسريع إجازة التعديلات القانونية في التشريعات القومية لتواكب المتغيرات الحالية في أسواق المعادن، بما يضمن تحويل الأسواق التقليدية إلى “أسواق نموذجية” تخضع لرقابة فنية وإدارية صارمة.
وفي خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على المورد السيادي، أمن الفريق على “رهن تخزين الذهب” بالحصول على مستندات رسمية من وزارة المعادن، ومنع بيع أي مخزون إلا تحت إشرافها المباشر. كما تضمنت الموجهات ضوابط مشددة بشأن استيراد وتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين، مع ربطها بمعايير صارمة لحماية البيئة وصحة المعدنين. كما تم التأكيد على منع تصدير الذهب خارج القنوات البنكية الرسمية، وتشديد إجراءات الاستيراد المصرفية لضمان سلامة الدورة الاقتصادية.
وعلى صعيد مكافحة الهدر الاقتصادي، اتفقت اللجنة على حسم ظاهرة التهريب عبر خطة أمنية وفنية متكاملة لضبط المعابر الحدودية، مع توفير كافة المعينات اللوجستية لقوات المكافحة والقوات المشتركة. وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق ضوابط “تجارة الحدود” وتقنينها بتشريعات ملزمة، بالتنسيق الوثيق مع ولاة الولايات المعنية، لضمان سد الثغرات التي تُستغل في استنزاف موارد البلاد، وتحويل الذهب إلى رافد أساسي للخزانة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
