لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بالخرطوم تعقد اجتماعها التاسع وتكشف عن حصيلة إنجازات أمنية كبرى

عقدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، اليوم، اجتماعها التاسع بقاعة وزارة الداخلية، برئاسة الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر، نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، وبحضور رؤساء اللجان الفرعية، وذلك لمراجعة الخطط الأمنية التنفيذية وتقييم نتائج التقدم الميداني في بسط الاستقرار وتأمين العاصمة.

وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً ومستفيضاً لتقارير اللجان الفرعية والجهود الضخمة التي بُذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ الحزم الأمنية والتنظيمية الموكلة إليها، كاشفاً عن حصيلة الإنجازات والأرقام التي حققتها اللجان المختلفة على النحو التالي:

إخلاء العاصمة وجمع السلاح: قدم رئيس لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح تنويراً حول الموجهات الصارمة الصادرة للقوات، مؤكداً التزام كافة الوحدات بإحكام التنسيق المتبادل لتنفيذ خطة إخلاء ولاية الخرطوم من أي وجود عسكري غير نظامي وفق الضوابط المعتمدة.

مكافحة الجريمة وتأمين الأحياء: استمع الاجتماع لتقرير مدير شرطة ولاية الخرطوم (رئيس الغرفة المركزية) حول خطط السيطرة والتحكم، والتي شملت إقامة الارتكازات، والكردونات الأمنية، وتسيير الأطواف المشتركة، مما أسهم مباشرة في حصار بؤر الجريمة وضبط المتفلتين وتعزيز الطمأنينة.

تنظيم البيئة الحضرية وإزالة العشوائيات: تمكنت اللجنة المختصة من إزالة 9,300 بؤرة ومخالفة عشوائية، إلى جانب توجيه إنذارات بمحليات الولاية المختلفة، تمهيداً لتهيئة البيئة الحضرية وتأمينها لعودة المواطنين إلى منازلهم.

مكافحة الوجود الأجنبي غير القانوني: أعلن رئيس لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير القانوني واللاجئين عن نجاح اللجنة في إبعاد 409 أجانب وترحيلهم إلى بلدانهم الفيدرالية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

سحب المركبات وإزالة مخلفات الحرب: كشف تقرير لجنة جمع المركبات عن سحب 14,567 مركبة من الطرقات والمرافق العامة خلال الفترة الماضية، في إطار هندسة الشوارع وإزالة تشوهات ومخلفات الحرب وإعادة الانضباط المروري.

وفي الختام، شدد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم على أن اللجنة الإعلامية ماضية في أداء رسالتها لتسليط الضوء على هذه الإنجازات وتهيئة الأجواء لعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيداً بالوعي الكبير والتعاون الملموس الذي يبديه المواطنون مع قوات الشرطة والأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ الفوري عن المهددات والظواهر السالبة، مما يشكل ركيزة أساسية في إنجاح مشروع فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.