“المؤتمر الوطني” المحلول يطرح خارطة طريق للسلام والتعافي في السودان لما بعد الحرب
كشف حزب المؤتمر الوطني المحلول عن رؤية سياسية متكاملة لمعالجة الأزمة الراهنة في السودان، تضمنت محاور مخصصة للاستنفار الوطني، وتحقيق السلام المستدام، وإدارة الفترة الانتقالية، إضافة إلى برامج للتعافي الاقتصادي، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها الوطنية والتحول نحو دولة المواطنة وسيادة القانون.
وأوضحت طرح الحزب أن معالجة جذور الصراع تتطلب الوقوف على أسبابه التاريخية والسياسية، وفي مقدمتها موروثات الاستعمار، والمركزية الشديدة، وغياب التنمية المتوازنة، والاقتصاد الريعي، إلى جانب عسكرة الحياة السياسية وتكرار الانقلابات في ظل غياب مشروع وطني وعقد اجتماعي جامع. وأكد أن السلام المستدام لن يتأتى عبر الهدن المؤقتة أو محاصصات السلطة بين النخب السياسية، بل عبر وقف العنف، وتحقيق العدالة، وجبر ضرر الضحايا، وتوسيع المشاركة في التنمية الشاملة.
وفي ما يتعلق بالتصور الخاص بالمرحلة الانتقالية، اقترح الحزب تشكيل حكومة مدنية تُسنَد إلى كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية تتمتع بالشرعية والقدرة على اتخاذ القرار، لتتولى مهام بسط الأمن، وتحسين المعاش اليومي للمواطنين، وإعادة إعمار الخدمات والبنية التحتية المتضررة من الحرب، وصولاً إلى تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة. كما نادى بإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحداً، والاقتراب من نظام ديمقراطي تعددي ولا مركزي يعالج التهميش ويستوعب التنوع السوداني.
وشدد الحزب على أن حماية السودان تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وتقديم المصلحة العليا على الخلافات الحزبية، مع توجيه الموارد لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق الأمن الغذائي. كما حذر من خطورة التدخلات الأجنبية، ومحاولات فرض الحلول السياسية الخارجية، والحروب بالوكالة، داعياً إلى تعزيز التنسيق الأمني والإقليمي، ومؤكداً أن أولويات المرحلة تتمثل في إنهاء التمرد والعنف المسلح لبسط سلطة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.
واختتم الحزب طرحه بالدعوة إلى المشاركة في بناء مشروع وطني جامع تحت شعار: “نحمي السودان.. نحقق السلام.. نبني المستقبل”، موجهاً نداءه لكافة القوى السياسية والمجتمعية، قطاعات الشباب والنساء، القيادات الأهلية، والكفاءات ورجال الأعمال في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق استقرار البلاد.
