الحرب الأخطر: كامل إدريس في قلب الأحداث
أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، في حديثه مع صحيفة (الكرامة)، أن حكومته تشرع في مواجهة خطيرة لتجار العملة والوراقين وأصحاب الحسابات الوهمية. هذه التصريحات تُعتبر من الأهم منذ توليه المنصب، إذ تعكس انتقال الحكومة من تشخيص الاختلالات الاقتصادية إلى مواجهتها مباشرة.
تتمثل خطورة هذه المواجهة في اتساع مسارها لتشمل السوق والمصارف والتحويلات والشائعات، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع نفوذ سياسي وإعلامي قد يُعيق الإصلاحات. وأكد إدريس أن “القانون فوق الجميع”، مشددًا على أن الدولة ستستخدم إجراءات مصرفية وأمنية فعالة لضمان تطبيقها.
وفي السياق ذاته، حذر إدريس من ظهور خط إعلامي انتهازي يستغل القضايا الاقتصادية لتصفية الحسابات أو للدفاع عن مصالح متضررة، ما يجعل النقد أداة ضغط على المسؤولين. هذا الوضع يبعث برسالة سلبية لمحافظين قد يترددون في اتخاذ قرارات إصلاحية.
إن الجهات المتضررة من الإجراءات الاقتصادية يمتلكون نفوذًا يتيح لهم تشكيل ضغوطات وتشويه الحقائق، الأمر الذي يتطلب حماية القرار الاقتصادي من هذه التحديات. لذا، يوصي إدريس بإنشاء “غرفة عمليات اقتصادية” تضم الجهات المالية والمصرفة، تعمل على تحليل المعلومات والمتابعة اليومية.
كما أشار إلى أهمية تشكيل فريق إعلامي متخصص في الاقتصاد وإدارة الأزمات، مهمته توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، بما يسهم في تعزيز المعلومات الصحيحة للرأي العام. الفراغ المعلوماتي في هذه المعارك يعد فرصة لتسرب الشائعات والحملات المضادة.
في الختام، بيّن إدريس أن المعركة ليست ضد تجار العملة فحسب، بل هي مواجهة مع منظومة مصالح تسعى إلى إرباك الإصلاح. نجاح الحكومة يعتمد على القدرة على حماية الإصلاحات عبر القانون والمؤسسات، مما يستدعي وجود غرفة عمليات اقتصادية وفريق إعلامي محترف.
