أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، توجيهاته بتوسيع المظلة الضريبية أفقياً من خلال إدخال قطاعات جديدة، وذلك دون زيادة النسب الضريبية أو فرض أعباء إضافية على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الشهري لمتابعة وتقييم أداء الإدارة العامة للتحصيل بديوان الضرائب لشهر أغسطس 2026، والذي شارك فيه الأمين العام للديوان بدر التمام محمد سعد، ووكيل وزارة المالية المكلف الأمين أبو القاسم، بالإضافة إلى مديري الديوان بالولايات ومديري الإدارات العامة ذات الصلة.
تناول الاجتماع تقرير الأداء الخاص بالديوان خلال أغسطس، كما تم استعراض موقف تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الذي بدأ في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، مع خطة لتعميمه تدريجياً في باقي الولايات. وتم أيضاً متابعة مشروعات الحوسبة والتحول الرقمي وتمويل منظومة “المفتش الإلكتروني”.
وشدد الوزير على أهمية تطوير وسائل التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التزام تطبيق القوانين للحد من التهرب الضريبي وتعزيز الربط التقني بين الأنظمة المالية الحكومية.
كما وجه جبريل بالإسراع في صيانة واستكمال مكاتب الضرائب في الخرطوم والولايات المتضررة، مع ضرورة توفير المعينات والبنية التحتية والحلول التقنية اللازمة، بالإضافة إلى رفع قدرات الكوادر البشرية لتحسين الأداء وتسريع العمل.
من جانبه، أكد الأمين العام لديوان الضرائب استمرار العمل في استكمال مشروعات الحوسبة والتحول الرقمي، متوقعاً أن يُحدث نظام الفوترة الإلكترونية تحولاً كبيراً في أداء الديوان، مما يرفع كفاءة التحصيل ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي.