لا يزال الأفق السياسي في السودان مسدوداً على رغم التحركات الدبلوماسية الأممية المتواصلة منذ أسبوعين للدخول في حوار سوداني – سوداني، يوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تتواصل الدعوات إلى مظاهرات تطالب بـ”مدنية الحكم”.
“التصعيد الثوري”
ووفقاً لجدول “لجان المقاومة”، دُعي السودانيون إلى التظاهر الاثنين المقبل تحت شعار “مليونية 24 يناير”، وذلك بعد تظاهرات كبيرة سابقة راح ضحيتها أكثر من 70 شخصاً، ومئات الإصابات، وفقاً للجنة الأطباء المركزية.
وقال عضو اللجنة المركزية في “قوى الحرية والتغيير” أحد المكونات الرئيسية الداعية للاحتجاجات، جمال حسين الصادق لـ”الشرق”، إن “التصعيد الثوري مستمر حتى إسقاط المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي”، مؤكداً على “سلمية التظاهرات وعلى ضرورة توحيد قوى الثورة تجاه الهدف الرئيسي بتحقيق مدنية الدولة”.
وأضاف أنه “لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا من خلال الاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في إنهاء الوضع الانقلابي” كما وصفه.
تحركات أممية
ويأتي موقف “الحرية والتغيير” الرافض للمكون العسكري في المجلس السيادي، بالتزامن مع تواصل المشاورات الأممية مع الأطراف السودانية، في محاولة للوصول إلى حل للأزمة السودانية.
وفي الإطار، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” في بيان رسمي، إنها تواصل المشاورات للأسبوع الثاني حول العملية السياسية التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس في 8 يناير.
وأضافت في بيان حصلت “الشرق” على نسخة منه، أنها واصلت المشاورات مع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن الحواجز المستمرة على الطرق وإقفال الجسور، صعّب الوصول إلى البعثة، فكان لا بدّ من إعادة جدولة بعض المشاورات المخطط لها لهذا الأسبوع.
ولفتت البعثة، إلى أنه خلال المشاورات، قدّم المشاركون اقتراحات عملية حول كيفيّة المضيّ قدماً نحو الانتقال، وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي. وتناول جزء كبير من المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية.
وأكدت البعثة أنه سيتمّ إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع، وأنها ستواصل توسيع نطاق المشاورات وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان، وسيتم الدعوة للمشاركة الهادفة للمرأة، كما سيتم إجراء المزيد من المشاورات مع ممثلين عن النطاق الكامل للطيف السياسي والمجتمع المدني السوداني في الأسابيع المقبلة.
وفي ذات السياق السياسي، قال جمال حسين الصادق لـ”الشرق” إنه “لا جديد حتى اللحظة بشأن المبادرات التي تم طرحها من خلال البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان”، وأشار إلى أن “المكون العسكري غير جاد في الوصول إلى حل”، وأكد على “موقفهم في التجمع الاتحادي الرافض للشراكة مع المكون العسكري، المتمثل في (لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة) مع المكون العسكري”.
“رفض العنف”
وعلى خط آخر للمباحثات، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها أرسلت مبعوثين إلى السودان، للمساهمة في حل الأزمة السياسية.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر عسكرية لـ”الشرق”، إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في ومبعوث القرن الإفريقي الجديد ديفيد ساترفيلد، أكدا في الخرطوم، على ضرورة وقف العنف فوراً، والوصول إلى تسوية سياسية لا تتضمن تمديد الفترة الانتقالية، والالتزام بالموعد المحدد للانتخابات.
والوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم سراً ذهب في ذات الاتجاه، إذ ناقش مع القادة العسكريين ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة السياسية بالبلاد، وفقاً لما ذكرته المصادر العسكرية.
من جهتهم، أكد القادة في مجلس السيادة، التزامهم بالحوار الوطني الشامل، والانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً.
الأزمة الاقتصادية
ووسط هذا الجمود السياسي، فإن أزمة اقتصادية خطيرة تلوح في الأفق، وهو ما يزيد من الضغوط على المجلس العسكري وفق رأي المحلل الاقتصادي بجامعة النيلين أحمد عبد الله.
وأضاف عبد الله لـ”الشرق”، أن المكون العسكري بالمجلس السيادي يواجه تحديات كثيرة من ضمنها الاقتصاد، خصوصاً بعد أن تراجعت الكثير من الدول عن دعمها للخرطوم، إثر إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن النقص في العملة الأجنبية نتيجة ارتفاع سعرها مقابل العملة المحلية أثر على عملية استيراد الوقود والقمح إلى جانب الأدوية، وضاعف من الأزمة.
وفي 25 أكتوبر من العام الماضي فاجأ البرهان، عبد الله حمدوك وحكومته، واعتقله مع عدد من وزرائه وعضو في مجلس السيادة، والعديد من قادة “الحرية والتغيير”، قبل أن يتلو بياناً أعلن بموجبه حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وحكومات الولايات، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، مع وعود بتكوين حكومة من تكنوقراط مستقلين وتنظيم انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، في خطوة أطلق عليها “عملية إصلاحية”، واعتبرها المدنيون “انقلاباً”.
قناة الشرق
