تم اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وجامعة النيلين بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.
وقع على المذكرة من جانب الوزارة المستشار العام أماني الطاهر محمد خير، رئيس إدارة التدريب، بينما وقع عنها بروفيسور خالد عبدالرحمن السيد زين العابدين، نائب مدير الجامعة. شهد التوقيع وكيل وزارة العدل ورئيس القطاع القانوني مولانا علي خضر ورئيس الإدارة القانونية بجامعة النيلين المستشار العام عادل حسين.
أشاد مولانا علي خضر بالتعاون القائم بين الوزارة وجامعة النيلين، مشيراً إلى أن الجامعة تستضيف امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) منذ سنوات طويلة. وأكّد على أن الوزارة تتحمل مهامًا كبيرة في مجالات التشريع والحوكمة، خصوصًا في مرحلة التعافي الوطني التي تشهدها البلاد. وتمنى أن تكون هذه الخطوة استمرارًا للتعاون المثمر بين الجانبين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز سيادة حكم القانون وتطوير العمل القانوني، إلى جانب تكوين شراكات قانونية مستدامة تسهم في البحث العلمي وتطوير القدرات القانونية.
بدورها، رحبت المستشار العام أماني الطاهر محمد خير بالحضور، وأوضحت أن وزارة العدل قدمت مذكرات تفاهم لعدد من الجامعات، مشيدة باستجابة جامعة النيلين السريعة. وأكدت أن التوقيع يمثل خطوة مهمة لبناء المؤسسات العدلية خلال فترة الإعمار التي تتطلب تكاتف الجهود.
من جانبه، أعرب بروفيسور خالد عبدالرحمن عن شكره للوزارة على هذه المبادرة، مؤكدًا ترحيب الجامعة بكل التعاون الذي يعزز خدمة الوطن.
تتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور وأهداف، أبرزها تعزيز التعاون في المجالات القانونية والأكاديمية، وبناء شراكات مستدامة، وتبادل الخبرات لتنمية الكوادر القانونية، ودعم نشر الثقافة القانونية في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وندوات وورش عمل في مجالات متنوعة.