أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، أن الولاية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة منصة فعالة للمسؤولية المجتمعية، وذلك خلال حديثه في الملتقى التنسيقي لشركاء المسؤولية المجتمعية.
وأشار فريني إلى أن مجلس المسؤولية المجتمعية بولاية الخرطوم يعمل وفق قانون يحدد عمله برئاسة والي الخرطوم، مشدداً على ضرورة أن تتم جميع الأنشطة تحت إشراف المجلس، متماشية مع التخطيط الاستراتيجي للولاية.
كما أكد الوزير أن الوزارة وشركاءها تمكنوا من تجاوز الفترة الحرجة التي تلت اندلاع الحرب، والتي خلفت فقدان عدد من دور الإيواء الكبرى، مؤكداً أن الجهود حالياً تركز على استعادة استقرار الأرواح والخدمات.
وأشاد فريني بدور اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات الاتصالات والوقود، في دعم محليات ولاية الخرطوم.
وشدد على أن المسؤولية المجتمعية بعد الحرب تعد “واجباً وليست خياراً أخلاقياً”، معرباً عن أمله في عدم عودة الولاية إلى حالة تشتت الآراء والتحركات غير المنظمة.
من جهتها، دعت أمين مجلس المسؤولية المجتمعية، الأستاذة دعاء إبراهيم، المشاركين في الاجتماع التنسيقي الأول إلى تحديد الأولويات وتصميم وتنفيذ المشاريع ومتابعتها، مشددة على أهمية بناء قاعدة بيانات وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة فاعلة وسرعة في الاستجابة ووضوحاً في الرؤية لتعزيز قدرة المسؤولية المجتمعية على تلبية الاحتياجات الفعلية للولاية.
وفي سياق متصل، نقل الدكتور أحمد المنصوري، نيابة عن ممثل الشبكة القومية، تحيات الدكتور علي آل إبراهيم، معرباً عن التهاني بانعقاد الاجتماع التنسيقي الخطوة الأولى للتعرف على الاحتياجات والتدخلات العاجلة.
ورحب المنصوري بالشركاء المشاركين، مشيراً إلى تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية عالمياً واتساع نطاق الشراكات المرتبطة بها.
يذكر أن الاجتماع شهد تقديم عدد من التوصيات، بالإضافة إلى مداخلات من الشركاء أسهمت في إثراء النقاش وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.