أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عن انطلاق حوار رفيع المستوى في الخرطوم بهدف دعم تعافي القطاع الخاص بالسودان، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومالية وعالمية.
وأشار وزير المالية جبريل إبراهيم إلى أن الاقتصاد السوداني تكبد صدمة غير مسبوقة منذ عام 2023 بفعل الحرب، ما أدى إلى تدهور النشاط الاقتصادي والإنتاج والإيرادات العامة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 40% خلال عامي 2023 و2024.
وأوضح أن تحسن الأوضاع الأمنية في بعض الولايات خلال عام 2025 أدى إلى استقرار النشاط الاقتصادي، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 1.7% بعد توقف مسار الانكماش. وتهدف الدولة إلى استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قبل الحرب خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وذكر الوزير أن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت تحسناً، حيث انخفض معدل التضخم من 176% في 2024 إلى نحو 99.9% في 2025، مع استهداف الدولة خفض متوسط التضخم السنوي إلى 60% هذا العام.
ولفت الوزير إلى فقدان أكثر من 80% من الإيرادات الضريبية وتوقف عائدات النفط، مما زاد من الضغوط على المالية العامة. وأكد على جهود الوزارة لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية.
وأكد وزير المالية على أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتحقيق الإصلاح المالي من خلال رقمنة المدفوعات الحكومية وتطوير نظم الفوترة، مما سيساهم في تحسين آليات التحصيل وتقليل الفاقد المالي.
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل والاستثمار، داعياً إلى التحول من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد مدفوع بالإنتاج.
أما وكيل وزارة المالية المكلف، محمد علي جمعة، فقد أوضح أن الحوار يهدف إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ووضع آليات لدعمه في جهود إعادة البناء وتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
وأكد على ضرورة Transition من الاستجابة للأزمة إلى مسار تعافٍ مستدام، مع التركيز على استعادة النشاط الإنتاجي وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى أولويات المرحلة المقبلة التي تتركز في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، وتحرير إمكانات القطاع الخاص، مع تأكيد أهمية تشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وكشف عن تراجع العجز في الحساب الجاري من حوالي 6 مليارات دولار في 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار في 2025، مع استمرارية التحديات المرتبطة بالقطاع الخارجي.
وختم الوزير بالدعوة لشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية دور الدولة في توفير بيئة اقتصادية مؤسسية مناسبة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار والتوسع.