تواجه الأسر السودانية سنويًا مع بدء نتائج الشهادة السودانية حالة من التوتر والقلق بشأن الخيارات المتاحة لأبنائهم في التعليم العالي. يتسائل الكثيرون عن التخصصات الأنسب، والجامعات الأكثر ملاءمة، والكليات التي تفتح آفاق المستقبل. ورغم أن عملية الاختيار تبدو كقرار فردي، إلا أنها تعكس في واقع الأمر منظومة معقدة تحددها الدولة والاقتصاد والمجتمع، مما يقيد خيارات الطالب في تشكيل مستقبله.
لا يتم اختيار التخصص من فراغ، إذ يسعى الطالب لتحقيق توازن بين ميوله وقدراته، بينما تضع الأسرة في اعتبارها فرص العمل والمكانة الاجتماعية. ومع غموض المستقبل، تتحول التوجهات إلى اهتمامات تتعلق بالأمان وعوامل سوق العمل، مما يؤدي إلى تقدم تخصصات قد تكون أكثر ضمانًا للوظائف، حتى لو لم تتوافق مع قدرات الطالب أو احتياجات السوق. في المقابل، تتراجع بعض المجالات التي يحتاجها الاقتصاد والتنمية بسبب غياب الوضوح حول فرص العمل المتاحة.
تتفاقم بذلك أزمة التعليم الجامعي والتي تعتبر جزءًا من أزمة الدولة. فالتعليم ليس مجرد مجموعة من الشهادات، بل يمثل أداة أساسية لبناء خطة مستقبلية وتعزيز الاقتصاد. وعندما تتوسع الجامعات والمجالات دون مراعاة احتياجات سوق العمل، يتحول النقص في المهارات إلى فائض من الشهادات، بحيث يتخرج جيلاً من الشباب يتجاوز عددهم فرص العمل المتاحة.
على الرغم من قدرة الطالب على اختيار تخصصه، إلا أنه يظل غير قادر على توجيه سوق العمل في البلاد. والأسرة يمكنها تقديم المشورة، لكن ليس لديها معرفة دقيقة باحتياجات الاقتصاد السوداني في المستقبل. بينما الجامعات تتحمل مسؤولية تخريج الكفاءات، تظل الدولة الجهة القادرة على جمع البيانات المرتبطة بالتعليم والتنمية.
إن غياب قاعدة بيانات وطنية مُحدَّثة دورياً عن سوق العمل وفجوات المهارات يؤدي إلى أن يصبح الاختيار الجامعي بمثابة تخمين. وإذا كان دليل القبول مهمًا في تنظيم الترشيح، فإنه لا يجيب عن التساؤل الجوهري الذي يراود الأسر: ماذا سيكون مطلوبًا من السودان عند تخرج أبنائها؟
تتطلب هذه الموضوعات نظامًا وطنيًا للإرشاد الأكاديمي، وقاعدة بيانات دقيقة ترصد اتجاهات سوق العمل والقطاعات المحتملة للنمو، بالإضافة إلى مراجعة سياسات القبول والتخصصات وفقًا لاحتياجات التنمية دون تقييد حرية الطالب.
تزداد أهمية ذلك في ظل تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعيد تشكيل العديد من الوظائف، ما يستدعي تطوير مهارات جديدة. وقد تم إعلان عام 2026 عامًا للتعليم التقني والتقاني في السودان، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز هذا الاهتمام ليصبح تعليماً جذاباً مع توفير تدريب جيد، ودخل محترم، ومسارات مهنية واضحة.
تشير الوقائع إلى أن البلاد بحاجة إلى خريجين ذو جودة عالية قادرين على تحويل المعرفة إلى إنتاج، فعلى الجامعة ألا تكون مجرد مكتب لتوظيف الخريجين، كما أن الدولة ليست ملزمة بتوظيف كل خريج، ولكنها ترتبط بمسؤولية بناء الجسور بين التعليم والاقتصاد.
ينبغي على فلسفة القبول أن تتطور لتطرح السؤال: ما نوع الإنسان الذي تحتاجه البلاد؟ فالتعليم الذي يقاس نجاحه بعدد الطلاب والخريجين قد يؤدي إلى توسع كمّي، لكنه لا يعكس بالضرورة تنمية بشرية حقيقية. الجامعات التي تنفصل عن الاقتصاد والمجتمع تفقد جزءاً من قيمتها، كما أن الاقتصاد الذي لا يستفيد من المعرفة يهدر.
لا يعني ذلك أن التعليم يجب أن يتحول إلى مصنع لتلبية سوق العمل فقط، فالجامعة أيضًا هي فضاء للبحث والفكر والإبداع. يتطلب الأمر إزالة الفجوة بين الحاجات المجتمعية ودور التعليم بحيث تنتج المعرفة قيمة، وتتمكن المهارات من صناعة فرص واضحة للمستقبل.
في الختام، أزمة الجامعات ليست متعلقة فقط بخيارات الطلاب، بل تكشف أزمة الدولة في عدم قدرتها بعد على رسم صورة مستقبلية واضحة. فالدولة التي لا تحدد احتياجات اقتصادها وتربط التعليم بسوق العمل تترك أبناءها أمام خيارات تعكس المخاوف بدلاً من الرؤية المستقبلية. وبعد الحرب، لم يعد مقبولًا أن تنتج الجامعات مزيدًا من الشهادات بينما يبحث الاقتصاد عن المهارات. القضية ليست: ماذا سيدرس الطالب؟ بل: أي سودان تريد الدولة أن تبنيه، وأي إنسان تحتاجه هذه الدولة لمساعدتها في البناء؟