أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن التحرك الدبلوماسي بشأن الوضع في السودان قد بدأ ينتقل من التركيز على وقف القتال إلى دراسة الشكل المحتمل للمرحلة السياسية التي ستعقب الحرب. وذكر أن بعض الأطراف المرتبطة بالنزاع أبدت قبولاً بمبدأ العودة إلى الحكم المدني.
وفي حديثه لمجلة «فورين بوليسي»، أوضح والتز أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية بهدف خفض مستوى العنف وتهيئة الظروف للعملية السياسية التي تقود إلى انتقال مدني.
وأضاف أن وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية يمثلان أولوية للتحرك الأميركي، في ظل تعقيد الوضع الأمني نتيجة تدفق الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى أطراف النزاع.
وعن هذا السياق، أشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تعمل بالتوازي على ضمان وصول المساعدات للمدنيين المتضررين، والضغط للحد من الإمدادات العسكرية الخارجية التي تصل إلى الأطراف المتحاربة.
وربط والتز بين اندلاع الحرب وانهيار الشراكة السابقة بين قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الأمر الذي تحول لاحقًا إلى مواجهة عسكرية واسعة.
وكشف عن الاتصالات التي أجرتها الإدارة الأميركية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوداني، مستفيدة من وجود مسؤولين من دول مختلفة في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل خفض التصعيد وتعزيز المسار السياسي.
وأشار إلى أن النقاشات الدبلوماسية تركز بشكل متزايد على تفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعملية، في ظل توافق عام على ضرورة استعادة الحكم المدني في السودان.
وأكد والتز أن المسارات المرتبطة بوقف الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، والحد من تدفق السلاح، واستئناف الانتقال المدني، باتت تشكل محاور متداخلة في المقاربة الأميركية تجاه الأزمة السودانية.