سلمت لجنة المعلمين السودانيين مذكرة بمطالب العاملين في قطاع التعليم إلى القصر الجمهوري، مطالبة مجلس السيادة بالتدخل لمعالجة أوضاع المعلمين، بعد فشل المؤسسات التنفيذية الاتحادية والولائية في حل الأزمة.
طالبت المذكرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح هيكل الأجور، وصرف المتأخرات والبدلات، بالإضافة إلى ضرورة انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، وإنهاء التفاوت في المرتبات بين الولايات، ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان.
كما دعت اللجنة إلى حماية التعليم العام من التراجع، ووقف تمدد التعليم الخاص، مؤكدة ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه التعليم الحكومي.
وأوضحت اللجنة أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تبلغ نحو 4 ملايين و180 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز متوسط راتب المعلم 128 ألفاً و125 جنيهاً، مما يغطي نحو 3% فقط من الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وأكدت اللجنة أن الأزمة تجاوزت مسألة صرف المتأخرات لتصبح مرتبطة بقيمة الراتب الأساسي وهيكل الأجور ومستقبل التعليم العام، مشيرة إلى أن وصول المذكرة إلى القصر الجمهوري يضع مطالب المعلمين أمام أعلى مستوى في الدولة.
وأعربت اللجنة عن أن هذه الخطوة تمثل نهاية مرحلة الانتظار، مطالبة باستجابة واضحة ومواعيد محددة لتنفيذ المطالب بدلاً من الوعود.