اختتم المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم أمس ملتقى تدريب الشباب لبناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة في حوض النيل، بمشاركة مسؤولين ومبادرات معنية بالبيئة والحكم المحلي. وناقش الملتقى تحديات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون بين دول الحوض، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في القرار.
تكتسب هذه الفعالية أهمية كبيرة في ظل الظروف والتحولات التي تمر بها البلاد، حيث تتجاوز التدريب والتوعية، لتطرح سؤالاً استراتيجياً حول قدرة دول الحوض على تحويل الموارد المائية المشتركة إلى رافعة للتنمية والاستقرار.
الأمن المائي في حوض النيل لم يعد مجرد قضية فنية تتعلق بإدارة المياه وحدها، بل أصبح معادلة سياسية وتنموية تتداخل فيها اعتبارات السيادة والاحتياجات الاقتصادية والضغوط السكانية والمخاطر المناخية. وفي ظل تفاوت أولويات دول الحوض، تبرز الحاجة إلى مقاربات جديدة تعزز مفهوم التنمية المستدامة، تقوم على الحوار وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات عملية للتعاون.
تزداد أهمية هذه المعادلة في ظل التغيرات المناخية وما تفرضه من ضغوط على الموارد الطبيعية والزراعة وسبل كسب العيش. لذا، فإن الوعي البيئي يعد ضرورة ملحة لتوجيه السياسات نحو استخدام مستدام للمياه وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف. فالمخاطر المناخية لا تعترف بالحدود السياسية، مما يتطلب تنسيقاً إقليمياً فعّالاً.
وتمثل القضية بالنسبة لبلادنا أولوية تتعلق بالتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب، حيث أكدت الأمين العام للمجلس، غادة حسين العوض، على التحديات البيئية التي تواجه ولاية الخرطوم، مشددة على دور الشباب في المبادرات البيئية. وتظهر هذه الأولويات ضرورة توسيع مفهوم إعادة الإعمار ليشمل البيئة، وضمان قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.
الرهان الحقيقي يكمن في تحويل مخرجات الملتقى إلى برامج قابلة للتنفيذ، تشجع الشباب على المشاركة الفعالة في تصميم ومتابعة المشروعات البيئية. كما أن إشراك النساء في هذه المبادرات يعزز ارتباطها باحتياجات المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية.
سياسياً، يحتاج السودان إلى ربط أولوياته في إدارة المياه والتعافي البيئي بالتعاون مع دول الحوض، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان إدارة فعّالة للموارد المائية. فالأمن المائي لا يتحقق بمنأى عن التنمية، كما أن التعاون الإقليمي يتطلب مؤسسات قادرة على تحويل التفاهمات إلى مشروعات تنفع المجتمعات.
إن الأمن المائي يحتاج إلى رؤية استراتيجية تتجاوز مجرد ترشيد الاستهلاك، بل تتطلب تطوير مشروعات الجديدة لحصاد المياه وتطوير الري، مع الاستفادة من المياه الجوفية والأمطار. ويأتي دور المواطن في ترشيد الاستخدام، ودور الإعلام في بناء الوعي ومساءلة المؤسسات.
تتمثل القيمة الاستراتيجية للملتقى في فتح المجال أمام مقاربة تجعل الشباب والنساء شركاء في حلول التحديات. يبقى الاختبار الحقيقي في الانتقال من التوعية إلى التنفيذ، لتحويل النيل إلى جسر للتنمية والاستقرار، مع أهمية أن يصبح أمن الإنسان محوراً لمعادلته المائية.