تتجه الحكومة السودانية نحو إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل التحرير الكامل لأسعار البنزين والرفع التدريجي للدعم عن الجازولين، وذلك وفق دراسة فنية أعدتها لجنة مختصة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة وضمان استمرار إمدادات الوقود.
وتتضمن التوجهات المقترحة تعديل سعر الصرف المعتمد في تسعير الوقود، بالإضافة إلى تقليص تدخل الدولة في دعم المشتقات البترولية، وهو ما قد ينعكس على أسعار الوقود في السوق المحلية.
تأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، والاضطرابات الأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثر أسواق النفط بالتطورات في الخليج والتقلبات المستمرة في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وتشير تقديرات الخزينة العامة إلى تضاؤل هامش الخيارات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة هذه الضغوط، وسط تزايد الحاجة إلى إجراءات تضمن استدامة توفير الوقود وتقليل الأعباء المالية المرتبطة باستيراده.
أي زيادات محتملة في أسعار الوقود تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية، إذ يرتبط البنزين بالاستهلاك والخدمات اليومية، بينما يمثل الجازولين عنصراً أساسياً في تشغيل الآليات الزراعية والشاحنات الناقلة للبضائع ومولدات الكهرباء، ما يجعل أي تغيير في أسعاره مرشحاً للانعكاس على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع.