رفعت محكمة جرائم المعلوماتية، جلسة محاكمة الصحفية حنان عبد الحميد، المعروفة باسم “أم وضاح”، لمدة أسبوع، بسبب عدم توفر أجهزة عرض الأفلام والوثائق التي قيل إنها نُهبت خلال سيطرة قوات الدعم السريع.
وعرض وزير الإعلام السوداني، خالد الأعيسر، توفير أجهزة لعرض الوثائق أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا العرض، وفقاً للمعلومات المتاحة.
كما طرح القاضي مبادرة للتعافي والتصافي والتوصل إلى تسوية ودية بين الأعيسر والصحفية حنان عبد الحميد، إلا أن وزير الإعلام رفض المقترح، وحددت المحكمة يوم الخميس القادم لمواصلة إجراءات المحاكمة.
وكانت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قد أعلنت إصدار أمر قبض بحق الصحفية حنان عبد الحميد، مع مطالبتها بتسليم نفسها إلى أقرب قسم أو نقطة شرطة خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، الذي كان قد تم قبل أشهر.
ودعت النيابة المواطنين إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن مكان وجود الصحفية، استناداً إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، على خلفية دعوى جنائية مدونة في مواجهتها بموجب المواد (24 و25 و26) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة أن أمر القبض صدر بعد اعتبارها هاربة أو متوارية عن الأنظار، مما حال دون استكمال الإجراءات القانونية، مطالبةً إياها بالمثول أمام السلطات المختصة لمواصلة إجراءات التحقيق.