أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم مجموعة من القرارات الأمنية بعد مقتل سائقين مصريين في السوق المحلي، وذلك إثر أحداث سابقة related إلى مقتل معدنيين سودانيين على الحدود السودانية المصرية، والتي تضاربت الأنباء حولها مع اتهامات بقصف من الطيران المصري.
وجاءت القرارات بموجب أمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن والي ولاية الخرطوم، حيث تم تحديد ضوابط لضبط المظاهر العسكرية داخل الأسواق، وحظر حمل السلاح في الأماكن العامة باستثناء المكلفين بمهام التأمين.
ترأس الاجتماع المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، وتم اتخاذ إجراءات تهدف لتعزيز الأمن وتنظيم الأنشطة التجارية، بما في ذلك إزالة المظاهر السالبة في السوق المركزي والسوق المحلي، وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، وإزالة السكن العشوائي، ومعالجة التفلتات على شارع الهواء بالتعاون مع محلية جبل أولياء.
كما قررت اللجنة حظر أنشطة أندية المشاهدة ومواقع تعاطي الشيشة، وإزالة الأكشاك العشوائية، وإنارة الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة مبيت الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة في السوق المحلي الغربي.
في إطار تأمين الأسواق، وجهت اللجنة بنشر كاميرات مراقبة في السوقين، وإصدار بطاقات هوية للعاملين، مع مواصلة الأطواف الأمنية والحملات المنعية.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط لترخيص الأنشطة التجارية والمقاهي داخل الأحياء، حيث تم ربط إصدار التراخيص بموافقة لجان الخدمات والمواطنين المجاورين للمواقع المعنية، وأكدت على استمرار الأطواف الأمنية بشارع النيل والمناطق الهشة أمنياً، واستكمال الترتيبات المتعلقة بتأمين فصل الشتاء.
ودعت اللجنة المواطنين إلى فتح بلاغات لدى الجهات المختصة في حال وقوع أي حوادث، كما استعرضت الوضع الأمني والجنائي، بما في ذلك ضبط خمسة أشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، والتحقيقات المستمرة معهم. كما تم ذكر الأحكام القضائية بحق ستة متهمين بالتعاون مع التمرد، حيث تم الحكم ببراءة ثلاثة، والسجن لعشرة سنوات لاثنين، والإعدام لمتهم واحد.