أقرت وزارة العدل السودانية رفع قيمة الدية إلى 400 مليون جنيه، بعد أن كانت 330 ألف جنيه، وذلك بموجب مرسوم جنائي منسوب إلى وزير العدل عبدالله درف. وباتت الدية الجديدة تعادل قيمة 100 من الإبل، ويأتي هذا القرار في وقت تراجع فيه القيمة الشرائية للمبلغ السابق الذي أصبح أقل من متوسط سعر الحمار في الأسواق السودانية، والمقدر بنحو 5 ملايين جنيه، مما أثار تساؤلات حول مدى تناسبها مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تتيح الزيادة الجديدة تحقيق تعويض مالي أكبر للضحايا وذويهم، في خطوة يرى الكثيرون أنها تعكس إنصافاً لهم وتعزز من قيمة النفس البشرية وحرمة الدم السوداني.
يُذكر أن قيمة الدية قد شهدت تعديلًا في عام 2016، حيث رفعها رئيس القضاء السوداني الأسبق حيدر أحمد دفع الله من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه، فيما تم تحديد الدية المغلظة حينها عند 337 ألف جنيه. وكانت الدية الكاملة قبل ذلك تبلغ 30 ألف جنيه، والمغلظة 40 ألف جنيه، وفق منشور صدر عام 2009 واستمر العمل به حتى تعديل 2016.