حددت محلية الخرطوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للحكم المحلي والمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات في ولاية الخرطوم، موعد بدء التحول الرقمي لكافة المعاملات الحكومية بالمحليات، ليكون أول يناير 2027. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي عبد الرحيم عوض، والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات عصام بطران، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير.
وأكد الاجتماع على ضرورة إعداد الترتيبات اللازمة لتدريب العاملين على الاستخدام الفعال للأنظمة الرقمية. كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالوزارات والمحليات بالتعامل مع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في المشاريع الاستراتيجية والخدمية، وفقاً للمعايير المعتمدة بالخطة الاستراتيجية لعام 2027.
وشدد المجتمعون على ضرورة تحديد أولويات العمل بالمحلية بناءً على خطة الولاية ومتطلبات معيشة المواطنين، مع التركيز على تقديم خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية. تم أيضاً إقرار حصر المعوقات المرتبطة بتنفيذ مشروعات العام الحالي، وإعداد تقرير ختامي بذلك بنهاية العام.
كما اتفقت الأطراف على رفع تقارير أسبوعية عن سير تنفيذ المشروعات إلى أجهزة المتابعة بأمانة حكومة الولاية، بما يسهم في تسهيل تدفق التمويل من وزارة المالية. وتمت مناقشة تنظيم اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات للسنة المقبلة وفق المصفوفة المعتمدة.
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المشاريع التنموية في المحلية، حيث تم إعادة تأهيل وصيانة 41 مدرسة، بالإضافة إلى صيانة 72 مدرسة بتعاون مجتمعي، إلى جانب مشاريع في قطاعات الصحة والبيئة والنظافة والبنية التحتية، وحفر وتطهير مصارف مياه الأمطار.
وأكدت المحلية عزمها على استكمال المشروعات التنموية المتبقية بنهاية العام الجاري، وذلك بنسبة إنجاز تبلغ 100%.