أعلنت دولة الإمارات في 21 أكتوبر 2026 عن ترشيح لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن أمضت أكثر من عشر سنوات مندوبة دائمة لها لدى المنظمة الدولية. تتجاوز قضية الترشيح مسألة الجنسية أو الخلفية الشخصية، لتسلط الضوء على طبيعة السياسة الخارجية الإماراتية وما يرتبط بها من أفعال وسياسات في الساحات الدولية.
يتعرض هذا الترشيح للجدل بسبب الاتهامات الموجهة للإمارات حول تدخلاتها في النزاعات الإقليمية، ولاسيما في السودان. فقد كانت نسيبة تمثل سياسة دولتها في المحافل الدولية، حيث قامت بتعطيل بيانات مؤيدة للسودان في مسائل حساسة، مما يثير التساؤلات حول مدى استقلاليتها في مواجهة النفوذ والسيطرة.
إن تقييم ترشيح نسيبة لا يقتصر على السيرة الذاتية، بل يتطلب استجابة شاملة للسياسات الإماراتية والسلوكيات المثارة بكل شفافية. فالأمين العام يجب أن يتسم بالنزاهة وقدرة حقيقية على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة واستقلاليته بعيدًا عن المصالح الوطنية الضيقة.
منذ بداية النزاع في السودان في 15 أبريل 2023، تعالت الأصوات المطالبة بمساءلة تلك الأطراف المسؤولة عن الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع، وهو ما أشار إليه فريق الخبراء الأممي. إذ استندت تحليلات إلى أدلة تشير لإمكانية دعم الإمارات لهذه القوات، مما استدعى دعوات لتحقيق مستقل.
السودان، الذي شهد معاناة كبيرة جراء النزاع، يطالب بإخضاع أوجه الدعم العسكري للمساءلة، وهو موقف لا يمثل عداءً للدولة الإماراتية، بل دفاعًا عن حق الشعب السوداني في السيادة والعدالة. وتساؤلات عدة تطرح حول مدى قدرة المرشحة على ضمان استقلال الأمم المتحدة وكيفية تعاملها مع الأدلة المتعلقة بتورط دولتها في الصراعات
وفي ختام الأمر، ينبغي أن تستند مواقف الدول إلى احترام القانون الدولي وعدم التجاوز عن حقوق الشعوب. إن الترشيح لمنصب الأمين العام ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة المنظمة على الحفاظ على مبادئها في ظل ضغوط النفوذ والسياقات السياسية المتشابكة.