أطلقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، تحذيرات من تدهور الأوضاع الغذائية في السودان واحتمالات تفاقم المجاعة خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب وتراجع الإنتاج الغذائي وازدياد القيود المفروضة على العمل الإنساني.
أفاد بيان مشترك للدول بأنه نحو 19.5 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم حوالي خمسة ملايين يواجهون مستويات طارئة من الجوع، وذلك وفق بيانات المسح الغذائي المتكامل.
وعزا البيان تفاقم الأزمة إلى تداعيات الحرب التي أدت إلى نزوح ملايين السودانيين، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الصحية والإنتاج الزراعي والأسواق وسلاسل إمداد الغذاء، إضافة إلى العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين.
كما حذر البيان من أن التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة «إل نينيو» وما يصاحبها من تراجع الأمطار وازدياد رقعة الجفاف في أكثر من نصف مساحة البلاد تعزز حدة الأزمة وت threatens الأمن الغذائي لملايين السكان.
وطالبت الدول الموقعة أطراف النزاع بإزالة القيود التي تعرقل عمليات الإغاثة وفتح جميع المسارات أمام وصول المساعدات، بما يشمل خطوط المواجهة والحدود الدولية، مع إتاحة الوصول الجوي إلى إقليم دارفور لتسريع إيصال الإمدادات وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي عند الحاجة.
ودعا البيان إلى توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والمنشآت المدنية، خصوصًا البنية التحتية المرتبطة بالزراعة والنظم الغذائية، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرات والتخليص الجمركي وتصاريح الحركة، وإلغاء المتطلبات الإدارية والرسوم التي تؤخر وصول الإغاثة.
وفي الجانب المالي، أكدت الدول ضرورة زيادة التمويل الإنساني بصورة عاجلة، وحثت المؤسسات التنموية والمالية على تكييف برامجها مع حجم أزمة الغذاء في السودان، مع توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا.
واختتم البيان بتأكيد تضامن الدول مع الشعب السوداني والمنظمات الإنسانية العاملة في ظروف بالغة الصعوبة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة، وضمت القائمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا والنرويج، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، فضلاً عن المفوض الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات.