نفت وزارة الصناعة السودانية صحة الأنباء المتداولة حول تحديد سعر جوال الدقيق بـ87 جنيهاً، مشيرة إلى أن هذه المعلومات تستند إلى مداولات واجتماعات قديمة عُقدت في 7 سبتمبر 2026، ولا تعكس قراراً حديثاً للوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاجتماع المعني كان تشاورياً وضم مطاحن وشركات إنتاج الدقيق لمناقشة أوضاع السوق والسعي للتوصل إلى سعر مناسب يلبي مصالح جميع الأطراف. وأكدت أن دورها في هذا الشأن هو تنسيقي وتشاوري، وليس تحديد الأسعار بصفة ملزمة، حيث إن ذلك ليس من اختصاصها.
كما أشارت إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع لم تُنفذ من قبل شركات إنتاج الدقيق نتيجة للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وازدياد أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أثر على تكلفة إنتاج الدقيق بشكل مباشر.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية تُعلن عبر قنواتها الرسمية.