كشفت مستندات رسمية صادرة عن جهات حكومية في عدد من الولايات السودانية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود والغاز، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، وسط تفاوت في التسعيرات المحلية ومخاوف من تأثير تلك الزيادات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
أظهرت المقارنة أن سعر لتر الجازولين بلغ 11,240 جنيهاً في ولاية النيل الأبيض، و11,016 جنيهاً في القضارف، و10,939 جنيهاً في كسلا، مقابل 10,861 جنيهاً في الجزيرة، بفارق يصل إلى 379 جنيهاً بين أعلى وأدنى سعر.
في ولاية كسلا، سجلت زيادة ملحوظة حيث ارتفع سعر لتر الجازولين من 9,615 جنيهاً إلى 10,939 جنيهاً، بزيادة قدرها 1,324 جنيهاً، تعادل نحو 13.8%، كما ارتفع سعر لتر البنزين من 8,841 إلى 8,941 جنيهاً. وحددت الولاية سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغرام بمبلغ 110 آلاف جنيه في مراكز التوزيع، بينما بلغ سعر غاز المخابز 5,023 جنيهاً للتر.
أما في القضارف، فقد حددت التسعيرة الجديدة سعر لتر الجازولين عند 11,016 جنيهاً، والبنزين عند 9,121 جنيهاً، مع إضافة رسوم بنسبة 2% لصالح المحليات، باستثناء بلدية القضارف ووسط القضارف والفشقة.
في ولاية الجزيرة، صدرت التسعيرة في 28 أكتوبر، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي، حيث بلغ سعر لتر الجازولين 10,861 جنيهاً.
وفي النيل الأبيض، أوصت وثيقة صادرة عن مجلس تنظيم وتطوير النقل العام بتحديد سعر لتر الجازولين عند 11,240 جنيهاً، بما يعادل 50 ألف جنيه للجالون، دون توضيح اعتماد نهائي للتوصية.
وفي الولاية الشمالية، كشفت مذكرة مؤرخة في 27 أكتوبر عن مقترح لتعديل أسعار الوقود، شمل تحديد سعر البنزين عند 9,687.5 جنيه للتر وسعر الجازولين عند 9,100 جنيه، بينما لا يزال المقترح في انتظار الاعتماد الرسمي.
تأتي هذه التعديلات وسط مخاوف من انتقال الزيادات إلى تكاليف النقل وترحيل البضائع وتشغيل المركبات، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات في ظل اعتماد قطاعات واسعة على الوقود في أنشطتها. كما تظهر المقارنة تفاوتاً في تسعيرات الوقود بين الولايات ومدى انعكاس فرق الأسعار على المستهلكين.