أدان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري الأحد برئاسة رئيس المجلس، الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية الحيوية عبر طائرات مسيرة انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية، معتبراً هذه الأعمال الإرهابية جريمة حرب وضد الإنسانية.
وأوضح وكيل وزارة الإعلام، جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن المجلس ناقش بعمق التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، مشدداً على ضرورة إعلان حالة الاستنفار القصوى رسمياً وشعبياً. كما وجه المجلس بضرورة رصد كافة المؤامرات وتطبيق أقصى العقوبات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تزويد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية.
وأكد مجلس الوزراء أن استهداف المنشآت الخدمية والمدنية يعكس حالة التخبط والهزائم المتواصلة التي تلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة وأعوانها، موجهاً بتنظيم حملات إعلامية شاملة ومركزة داخل وخارج البلاد لفضح وتجريم هذه الاعتداءات. كما أصدر توجيهات صارمة بتعزيز التدابير الأمنية لحماية المرافق الحيوية ومحطات الكهرباء والكوادر العاملة بها في المركز ومختلف الولايات.
وعلى الصعيد الاقتصادي والخدمي، استعرض المجلس تقريراً مفصلاً حول موقف إمداد المشتقات البترولية، حيث أشار وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم، إلى وصول (9) بواخر وقود، إلى جانب استيراد المؤسسة السودانية للنفط لثلاث بواخر إضافية، ليبلغ إجمالي الشحنات (120) ألف طن، بما يسهم في تأمين الإمدادات ومعالجة الاختناقات الراهنة.
وفي ختام اجتماعه، أجاز مجلس الوزراء مشروعات القوانين الخاصة بوزارة التحول الرقمي والاتصالات، والتي قدمها الوزير أحمد درديري غندور، وتضمنت: مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026م، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026م، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026م، في خطوة لتحديث المنظومة التشريعية لمواكبة متطلبات العصر.