أُوقف أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني، بعد ظهوره الإعلامي عبر برنامج السودان بودكاست، في حدث أعاد إلى الأذهان تجربته مع الاعتقال عقب سقوط حكومة البشير، حيث قضى نحو أربعة أعوام دون توجيه اتهام أو مثل أمام قاضٍ. تأتي هذه الواقعة في وقت يعاني فيه السودان من أزمات متتالية، لعل أبرزها أزمة الخبز وارتفاع كلفة المعيشة، ما يزيد من الضغوط على الحكومة لتقديم إجابات حول الأوضاع الاقتصادية.
ما يطرح سؤالاً مهماً: هل تتعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية عبر إشعال أزمات سياسية؟ أم أن ما يحدث هو تزامن بين أزمات لم تعد الدولة قادرة على احتوائها؟ اعتقال هارون جاء بعد يوم من ظهوره الإعلامي وفي وقت يتطلب من البلاد خفض التوتر واستعادة الثقة بين الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطنين.
هذا التوتر السياسي قد يشكل وسيلة لتوجيه الرأي العام بعيداً عن القضايا الاقتصادية العاجلة نحو اعتقالات وصراعات سياسية. في هذا السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح البرهان استعداده لتوفير ضمانات سياسية وقانونية للمشاركين في الحوار السوداني – السوداني، ما أثار تساؤلات حول التأثير المحتمل على العدالة.
المفارقة هنا هي أن تهيئة المناخ للحوار لا تعني تعطيل العدالة أو منح حصانة من المساءلة. يجب الفصل بين المسؤولية الجنائية والاختلاف السياسي، حيث إن الالتزام بتطبيق القانون لا ينبغي أن يتعارض مع حرية التعبير أو الحوار.
بينما يتم الاستعداد للحوار، تتطلب الضرورة التمييز بين المساءلة القانونية والاختلاف السياسي، حيث يجب أن يكون الحوار شاملاً للجميع دون قيود مسبقة. وفي هذا الإطار، لا ينبغي أن يكون المواطن مُحاصراً بين الخبز والاعتقال، بل يجب أن تُعالج جذور الأزمة بدلاً من معالجة أعراضها فقط.
ختاماً، إن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب حلاً يتجاوز إنتاج أزمات سياسية جديدة، والنظر بجدية إلى مواطن الخلل في الاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة، وتأمين الخدمات، وبناء توافق وطني لا يُستثني فيه أحد من الحقوق والالتزامات. فالسودان بحاجة إلى رؤية واضحة وأكثر تماسُكاً لضمان أمنه واستقراره.