كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقوم بها جهات قانونية منذ حوالي شهرين، تهدف إلى إعادة فتح بلاغات جديدة ضد قيادات إسلامية في السودان، بالإضافة إلى تنشيط بلاغات سابقة تم تجميدها، وذلك للدفع نحو إعادة عدد منهم إلى السجون.
وأوضحت المصادر أن احتجاز رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون مؤخراً قد أتاح الفرصة للجهات المعنية لتأكيد مخاوفها والمضي قدماً في خطتها لاستعادة قيادات النظام السابق إلى الحبس.
وأكدت المصادر أن شخصية قانونية رفيعة من داخل التيار الإسلامي تشرف على الترتيبات المتعلقة بهذه التحركات، والتي تواجه تحفظات ومعارضة من المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الخيارات لا تزال مفتوحة لتنفيذ المقترحات المطروحة، محذرة من تداعيات هذه التحركات، وداعية قيادات الإسلاميين إلى اتخاذ تدابير استباقية تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.
