اخبار

الحكومة تجتمع لبحث الأزمات الاقتصادية والدولار يقترب من الـ12 ألف جنيه.. ماذا يحدث؟

الخرطوم 18 نوفمبر 2026 – في إطار الجهود المتصاعدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، واصل المسؤولون السودانيون عقد الاجتماعات بهدف معالجة اختلالات سعر الصرف ومكافحة تهريب العملات. يأتي ذلك في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار نحو 12 ألف جنيه، مما يعكس عجزًا في توافر النقد الأجنبي مقابل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

وأوضح متعاملون في سوق العملات أنه في تعاملات يوم الأربعاء، تم تداول الدولار بزيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 12 ألف جنيه. وأشاروا إلى أن العديد من المواطنين قاموا بالتحول إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالدولار في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية.

وفي تحرك حكومي جاد لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، أعلن بنك السودان المركزي أن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر، ترأس اجتماعًا شاملاً في مقر البنك بحضور محافظته آمنة ميرغني حسن التوم. وشارك في الاجتماع ممثلون عن اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف، بالإضافة إلى وزراء الصناعة، التجارة، والاتصالات، ورئيس اتحاد المصارف، ورئيس غرفة مستوردي الدقيق، وغيرهم من الجهات المعنية.

تمحور النقاش حول سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم حركة الاقتصاد والتجارة، مع التركيز على تبسيط إجراءات الجمارك ومعالجة العقبات التي تواجه حركة التجارة، بالإضافة إلى قضايا سعر الصرف والحصائل المصدرة وإعادة الإعمار، ولا سيما في تصدير الذهب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعهد الفريق إبراهيم جابر بتسهيل العقبات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا على أهمية تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تلك القضايا، بهدف تحقيق انسيابية التجارة في مرحلة ما بعد الحرب وتحويل الاقتصاد من حالة الصمود إلى التعافي والتطور.

من جهته، أبدى رئيس اتحاد المصارف، عباس عبدالله عباس، استعداد المصارف لتقديم التمويل لقطاعات الحرفيين وصغار المنتجين وفق ضوابط البنك المركزي. كما تم عرض منصة «بلدنا» التي أُطلقت في عام 2024، باعتبارها النافذة الموحدة لربط 52 مؤسسة لتبادل بيانات الصادر والوارد بطريقة مشفّرة.

واستعرض الاجتماع أيضًا مقترحات لتفعيل الأنظمة الإلكترونية التجارية، وزيادة رؤوس أموال المصارف، وتعزيز العلاقات المصرفية مع دول مثل السعودية وأذربيجان وروسيا والهند ومصر. وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتيسير حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، أن اللقاء تناول سياسات بنك السودان بدعم الإنتاج وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى جهود وزارة الاتصالات والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص. وأجمع المشاركون على أن الحلول الاقتصادية تتطلب زيادة الإنتاج والصادرات، وتم الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية لمتابعة المقترحات ورفع مستوى تنفيذها.

وفي السياق ذاته، أشار نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، علي صلاح علي، إلى أهمية مناقشة التحديات المتعلقة بسعر الصرف ومكافحة التهريب، مؤكدًا على أن الاقتصاد يعد أولوية قصوى، وأن الاتحاد ملتزم بدعمه لحماية مصالح المواطنين وتقليل أعباء المعيشة.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى