احداث وحوادث

تحرير طاقم مصري محتجز في الصومال بعد شهور من الانتظار

بعد مرور 151 يوماً من الاحتجاز، شعرت عائلات ثمانية بحارة مصريين بالارتياح إثر إعلان الإفراج عنهم من قِبَل مجموعات مسلحة في الصومال. جاء هذا التطور بعد فترة طويلة من الغموض حول مصير البحارة الذين كانوا على متن ناقلة النفط “إم تي يوريكا”، مما يعيد تسليط الضوء على قضية القرصنة في السواحل الصومالية واليمنية، حيث بلغت حوادث اختطاف السفن التجارية خلال أربعة أشهر فقط ست حوادث.

وفي تعليقه على هذه المسألة، أشار د. حسين علي البحيري، مدير برنامج الدراسات الأفريقية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن الإفراج عن البحارة المصريين يحمل دلالة خاصة في ظل التعقيدات الأمنية التي تواجهها المنطقة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتطرق إلى أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون المصري-الصومالي على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية، في إطار السياسة الخارجية المصرية الرامية إلى تعزيز الدور المصري في أمن المنطقة من خلال تعاون اقتصادي وسياسي مع دول مثل جيبوتي والصومال وإريتريا.

من جهته، أكد اللواء د. علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، أن الإفراج عن البحارة لم يتطلب أي تدخل عسكري، بل تم من خلال جهود دبلوماسية بحتة. ولفت إلى أن عصابات القرصنة تسعى لتحقيق مكاسب غير قانونية من خلال الفدية، مما يؤثر سلباً على حركة الملاحة في مناطق حساسة مثل باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، ما يستدعي تكثيف التعاون بين مصر والدول المعنية للتصدي لهذه الظاهرة بطرق ردع شاملة، بما في ذلك الوجود العسكري إذا لزم الأمر.

على صعيد متصل، أبدى الباحث السياسي الصومالي عبدالعزيز علي محمود تفاؤلاً حيال الإفراج عن البحارة، معتبراً أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين مصر والصومال، وليس مجرد إنهاء لقضية احتجاز عابرة. ورغم وجود مؤشرات على عودة بعض أنشطة القرصنة، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني عودة الصومال إلى مستويات الخطر التي شهدتها قبل أكثر من عقد من الزمن، موضحًا أن هذه الظاهرة مرتبطة بعوامل متعددة تشمل اتساع الرقعة البحرية وصعوبة المراقبة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بالإضافة إلى البيئة الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى