تزايد أعداد النازحين مع اندلاع المعارك قرب الدمازين

تزايدت موجات النزوح من إقليم النيل الأزرق إلى مدينتي الخرطوم وسنجة بشكل غير مألوف، نتيجة تصاعد حدة المعارك حول مدينة الدمازين، مما أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار تذاكر السفر يوم أمس الجمعة.
وأفاد شهود عيان بأن أسعار تذاكر السفر في السوق الشعبية بالدمازين شهدت ارتفاعاً مستمراً، حيث بلغ سعر التذكرة صباح أمس 200 ألف جنيه، ليقفز السعر إلى 310 آلاف جنيه بعد الظهر. كما سجلت أسعار إيجار سيارات الأجرة نحو مليون جنيه بعد أن كانت 400 ألف جنيه في الصباح.
في سياق متصل، أعلنت قوات تحالف تأسيس عن سيطرتها على محافظة باو وسبع مناطق أخرى تبعد 60 كيلومتراً عن الدمازين، وهو ما نفاه محافظ باو عبد الغني دقيس، مؤكداً انسحاب القوات المهاجمة من تلك المواقع.
ومن جانبها، أفادت حكومة النيل الأزرق بأنها تقدر مخاوف المواطنين، لكنها أكدت أن الواقع على الأرض لا يتوافق مع الشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن القوات المسلحة لا تزال تحافظ على زمام المبادرة، متهمًا قوات الدعم السريع بنشر الذعر من خلال معلومات مضللة.
وأكدت فواتح النور البشير، محافظ الدمازين، أن الأوضاع الأمنية في المدينة مستقرة، موضحة أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تعمل بجد للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. ودعت المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات، مشددة على أهمية الاستناد إلى المعلومات الرسمية.
في الوقت نفسه، حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تعاظم المخاطر الإنسانية في الإقليم، ودعت الأطراف المتنازعة إلى تغليب الحكمة وتفادي الكارثة. وأشار الأمين العام للمبادرة إلى اتساع نطاق القتال واقترابه من الدمازين، مؤكدًا أن الكثير من المدنيين عالقون في مناطق الاشتباك وأدعو إلى ضرورة إيلاء مسؤولية إنسانية تجاههم.
وسجلت مجموعة “محامو الطوارئ” أكثر من 130 هجمة بالطائرات المسيّرة على مدينة الدمازين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مما يعرض السكان لأخطار متعددة بما في ذلك القتل والاعتقالات التعسفية. وأبدت المجموعة قلقها بشأن مقاطع الفيديو المتداولة التي توثق عمليات تصفية ميدانية لأسرى، مؤكدة أنها ستقوم بالتحقيق في تلك الأحداث التي قد تندرج تحت جرائم الحرب.
كما دعت “محامو الطوارئ” إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في الدمازين، مطالبة قوات الدعم السريع بوقف الهجمات وحماية الأسرى والمحتجزين، لضمان سلامتهم وأمن السكان في الإقليم المهدد بالفوضى.











