مصر ترسل تعزيزات عسكرية إلى السعودية والبرلمان يناقش الأزمة

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في مهمة دفاعية، وذلك في جلسة انعقدت يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026. وأعلن الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن المجلس حدد مهمة القوات المرسلة رغم عدم الإفصاح عن تفاصيلها أو الوحدات العسكرية المشاركة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة في الساعة الواحدة ظهر اليوم، من أجل مناقشة القرار والتصويت على تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم الدفاع عن السعودية، عقب إعلان القاهرة عن استعدادها لتقديم الدعم العسكري للمملكة حال طلبها ذلك رسمياً.
وأكد السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أن مصر جاهزة لتنفيذ أي إجراء لحماية أمن واستقرار وسيادة السعودية، مشدداً على أن التحرك المصري يأتي في إطار الدفاع وليس الهجوم، مرجعاً أي تحرك إلى طلب سعودي وتفويض برلماني لازم.
تتزامن هذه المستجدات مع تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن على أهداف داخل السعودية، والتي طالت منشآت حيوية ومواقع رئيسية في قطاع الطاقة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، في وقت تتجدد فيه المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً.
تستند التحركات المصرية إلى مبدأ اعتبار أمن السعودية ودول الخليج جزءاً من الأمن القومي المصري، لاسيما في ظل الروابط الأمنية المترابطة بين البلدين وأهمية حماية البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وذلك بسبب تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس.
وحسب المادة 152 من الدستور المصري، يتطلب إرسال القوات المسلحة إلى خارج حدود البلاد مراجعة مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وحتى كتابة هذه السطور، تبقى تفاصيل هامة غير معلنة، مثل حجم القوات المراد إرسالها، وأفرع القوات العسكرية المشاركة، ومواقع انتشارها في السعودية، ومدة المهمة.











