محكمة انقلاب 89.. هل يتنحى مجددا؟؟.. رئيس المحكمة يطرد رئيس هيئة دفاع الطيب سيخة خارج القاعة

رئيس هيئة المحكمة : مستعد للتنحي عن القضية دون جدال في هذه الحالة (…)
الفريق جامع ينكر اعترافه القضائي بشأن الانقلاب وينكر تغييره لكلمة سر الليل
المحكمة تشترط تقرير طبي بحالة علي الحاج للسماح له للعلاج بمستشفى على نفقته الخاصة
غياب استشاري الطب النفسي المعالج للفششوية لسفره والمحكمة تستبدله بطبيب آخر لسماعه
المحكمة تقرر الانتقال لمستشفى علياء لاستجواب اللواء الخنجر
الخرطوم : رقية يونس
أبدى رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك فضل ، استعداده التنحي دون إبداء اي جدال ،عن النظر في ملف القضية متى ما شعر بانه لايستطيع تحقيق العدالة فيها او متى ما شعر بذلك أي من المتهمين او طرفي الدعوى (اتهام ودفاع).
في وقت قام بطرد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السابع الطيب محمد خير الشهير بـ(الطيب سيخة ) ، من داخل قاعة المحاكمة لمخالفته لوائحها بصدور صوت رنين من هاتفه النقال .
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(26) آخرين من رموز النظام السابق الاتهام على ذمة تدبير انقلاب الانقاذ والاطاحة بالحكومة الديمقراطية في 89م.
وأمرت هيئة المحكمة المحامي خالد عباس ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السابع بمغادرة قاعة محاكمة المتهمين فوراً ، وفي المقابل انصاع المحامي لاوامر المحكمة دون ان يصدر اي تبرير او اعتراض على قرارها وخرج مغادرا قاعة المحكمة .
وفي ذات السياق تقدم المحامي كمال عمر ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، بمقترح للمحكمة التمس من خلاله السماح لهم كاعضاء لهيئة دفاع المتهمين بالتشاور فيما بينهم اثناء انعقاد الجلسة لاسيما وان الدعوى التي يواجه المتهمون فيها تهما تصل عقوبتها للاعدام وعدم التشدد معهم ومنعهم من تداول الحديث فيما بينهم خلال الجلسة.
احترام المحكمة
وشددت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي الخرطوم على هيئتي الاتهام والدفاع على ضرورة احترام لوائحها وقراراتها وعدم التحدث بالهاتف او وضعه في وضع الرنين او اصدار اصوات اثناء انعقاد الجلسة ،مشيرا الى انه كرئيس للمحكمة يتعامل مع عضوي هيئة المحكمة الآخرين خلال سير الجلسة عن طريق الكتابة على ورقة وبدورهما يعاملونه بذات الطريقة لعدم اصدار اي ازعاج يخل بسير الجلسة ، في ذات الوقت رد على المحكمة كمال عمر قائلاً : (حتى تقطيع الورق يا مولانا انت منعتو في الجلسة ) ، حينها انفجرت قاعة المحكمة بالضحك ورد له القاضي بقوله : (انت قطعت الورقة الاولى وانا عديتها ليك وتاني قطعت الورقة التانية نبهتك عليها ) ، في تلك الاثناء باغت رئيس هيئة الدفاع عن المعزول عبدالباسط سبدرات المحكمة قائلا لها : (يامولانا والله قطيع الورق ده انا جمب كمال عمر ما سمعتو انت ما شاء الله سمعتها من هناك ربنا يحفظ ليك سمعك وبصرك ).
وتجيء ملابسات المحكمة بطرد رئيس هيئة الدفاع عن سيخة وذلك لابلاغها هيئتي الاتهام والدفاع منذ توليه اجراءات المحاكمة بعدم التحدث او الرد على الهاتف او ضعها في وضع الرنين مطلقا اثناء سير الجلسة او التحدث فيما بينهم كمحامين وذلك وفقا لما نصت عليه اللوائح التي تضبط سير العمل بالمحاكم ،وذلك منعا للتشويش والازعاج خلال سير الجلسة.
إنكار جامع
في ذات الوقت تلت المحكمة على المتهم الـ(13) الفريق ركن بالجيش احمد محمود جامع ، اعترافه القضائي الذي دونه امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال طيب الاسماء عبداللطيف حجازي ، والذي انكر ماورد فيه جملة وتفصيلا ، في وقت اقر فيه بتوقيعه الممهور اسفل الاعتراف القضائي بمحضر المحاكمة عقب عرضه عليه من رئيس هيئة المحكمة ، حيث انكر جامع ، ذكره في اعترافه القضائي بانه كان يردد عبارة انقلاب وانما تحدث فقط عن ثورة الانقاذ الوطني ، فضلا ًعن انكاره قيامه بمهمة تغيير سر الليل الى الوطن الغالي يوم الانقلاب ، او تأمينه لسلاح الاسلحة والذخيرة او جسر القوات المسلحة او الشوارع الكبيرة يومها ، عازيا امام المحكمة الى انه لايمكن بذلك لانه لم يكن قائد سلاح الاسلحة او القائد المعني بسر الليل لاسيما وان هناك ضباطا اعلى رتبة منه في السلاح يومها ، كما انكر جامع ، في اعترافه القضائي اجتماعه باي من الاسلاميين بشأن الانقلاب ، مؤكدا بان القاضي لم يحذره من مغبة امكانية ادانته جراء اعترافه قضائيا او تلاوته عليه بعد الفراغ من تدوينه ، كما كشف المتهم جامع للمحكمة عن وجود امرأة ورجل داخل قاعة المحكمة طوال فترة تدوينه الاعتراف القضائي ، الا انه اكد للمحكمة بعدم تدخلهما في مجريات اعترافه القضائي.
تدهور صحة متهم
وفي سياق متصل اشترطت المحكمة على هيئة دفاع المتهم الرابع علي الحاج الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى، احضار تقرير طبي بحالة موكلهم المتهم من الوحدة الطبية بسجن كوبر القومي محل محبسه ، حتى يتسنى لها السماح له باحالته لمستشفى احمد قاسم لعلاجه جراء اصابته بالقلب على نفقته الخاصة وليس على نفقة الدولة، ويجيء قرار المحكمة حول علي الحاج ، بعد ان تقدم عضو هيئة الدفاع عنه المحامي بارود صندل رجب ، بطلب التمس فيه بنقل موكله الى مستشفى احمد قاسم ، لتلقي علاجه من داء القلب نتيجة تدهور حالته الصحية عقب اعادته للسجن مرة اخرى .
تضارب مصلحة
و قررت المحكمة رفض النظر في طلب تقدم به المحامي احمد سليمان ، ممثلاً بالإنابة عن دفاع المتهم (28) العقيد معاش هاشم احمد عمر بريقع ، يتعلق باعفائه من حضور جلسات المحاكمة استناداً لنص المادة (134) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91 وذلك لمرضه الذي دفع بحجته في جلسات سابقة واصابته بالغضروف وتقرير الاطباء له بتناول (5) جرعات لعقاقير طبية مختلفة يوميا ً ، وعزت المحكمة رفضها الطلب وذلك لتضارب مصلحة ومركز المتهم بريقع محل الطلب والمتهم الآخر الذي يمثله المحامي مقدم الطلب .
استبدال شهادة
وعند مطلع الجلسة افصح رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا عماد الدين الجاك فضل ، عن ورود افادة اليها من مستشفى علياء الطبى تفيد بان شاهد المحكمة استشاري الطب النفسي د.يس عباس وداعة ، خارج البلاد ويتعذر مثوله امامها في جلسة الامس وذلك لسماع افادته بشأن الحالة الصحية للمتهم (17) احمد محمد علي حسن الفششوية الذي سبق وان عرض امامه برفقة لجنة تتضمن (5) مستشارين للطب النفسي اودعوا تقريراً امام المحكمة يفيد بمعاناة الفششوية من عاهة عقلية ، في وقت اشارت فيه المحكمة الى ان افادة المستشفى لم تبين اسباب سفر الطبيب ياسين ، في مأمورية رسمية او لاداء مناسك العمرة او خلافه، حينها قررت المحكمة الاستغناء عنه واعلان احد اعضاء اللجنة الطبية المعنية بحالة الفششوية وهو استشاري الطب النفسي د. عبدالرحمن أبو دوم، لافادة المحكمة عن حالة الفششوية الصحية خلال جلسة الثلاثاء المقبلة .
استجواب الخنجر بعلياء
وقررت المحكمة تحديد جلسة بعد اسبوعين اي خلال الشهر المقبل لانتقالها الى مستشفى علياء الطبي بامدرمان لاستجوابها المتهم الثامن اللواء معاش بالجيش محمد الطيب الخنجر ، بعد ان تلقت افادة من طبيبه المباشر لعلاجه يفيد بعدم مقدرة الخنجر، المثول امام المحكمة وذلك لمعاناته من مرض القلب ، واعلنت المحكمة لطرفي القضية استصحابها فقط عند استجوابها الخنجر رئيس الدفاع عنه فقط وعضو واحد من هيئة الاتهام ، على ان تأتي في الجلسة التي تليها وتتلو اقوال الخنجر امام بقية ممثلي دفاع المتهمين ، حال سمحت حالته الصحية باستجوابه بالمشفى .
تحذيرات المحكمة
و حذرت المحكمة ، طرفى الدعوى (اتهام ودفاع ) من تقديم اي طلبات للمحكمة قبل انعقاد جلسة المحاكمة أو بعدها ، وذلك على خلفية تقديم المحامية مناهل جعفر عضو هيئة الدفاع عن المتهم (4) د.علي الحاج ، طلبا بضرورة عرضه على القمسيون الطبي وذلك لحالته الصحية للمحكمة قبل انعقاد الجلسة بدقائق معدودة ، حيث رفضت المحكمة تقديم اي طلبات لمنضدتها قبل انعقاد الجلسة او بعدها ، مشددة على ان جميع الطلبات يجب ان تقدم خلال الجلسة ، وأردفت بانه وفي حال لم يتمكن طرفا الدعوى تقديم طلباتهما خلال الجلسة المحددة فعليهما التوجه لمكتب عضو هيئة المحكمة بالخرطوم قاضي الاستئناف محمد المعتز ، او التوجه الى مكتب عضو هيئة المحكمة الثاني ببحري قاضي الاستئناف الرشيد طيب الاسماء ، وقطعت المحكمة قائلة : بانها لن تستلم او تنظر او تفصل في طلب ورد اليها عبر اي جهة دون تسليمه مباشرة بمنضدتها او لأحد اعضاء المحكمة