الخرطوم : رقية يونس
شرعت المحكمة أمس في محاكمة مؤلف وكاتب وموظف بوزارة الثقافة والإعلام على ذمة اتهامهما بالتزوير في خطاب صادر وممهور من مكتب وزير الثقافة والإعلام السابق مقابل استلام دعم ومنحة مالية من قيادة قوات الدعم السريع مبلغ مالي مايفوق المليون جنيه .
ويواجه المتهمون المؤلف والكاتب وموظف الوزارة تهما متفاوتة بالإشتراك الجنائي والتزوير وإنتحال صفة الغير من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م على ذمة القضية .
ضابط الدعم السريع
وكشف المتحري مساعد شرطة بالأمنية إدارة الجرائم ضد الدولة والتحقيقات سليمان عثمان ، خلال مثوله أمام قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد ، بأنه وفي يوم الحادثة أبلغ المبلغ ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يدعى محمد أحمد بخيت ، أفاد في بلاغه المرقوم (3/2023م) بموجب عريضة أولية صادرة من النيابة المختصة بأن المتهم السابق شاهد الإتهام الحالي المدعو عبدالله عثمان ، وآخرين معه قد قاموا بتزوير مستند حكومة يخص وزارة الثقافة والإعلام الخرطوم .
تبرؤ الوزارة من الخطاب
وأبان المتحري للمحكمة بأنه وبموجب ذلك تم تكليفه من قبل رئيس فرع التحقيق في جرائم أمن الدولة بتولي إجراءات التحري في البلاغ ، موضحاً بأنه شرع فوراً في استجواب المبلغ والمتهم السابق الذي عدل مركزه القانوني وأصبح شاهداً للإتهام بعد إرشاده عن المتهمين في الدعوى وذلك بعد أن وردته إفادة من الوزارة نتيجة مخاطبته لها بشأن مستند الاتهام خطاب الدعم المالي والتي جاءت فيها بعدم علاقة الوزارة بالخطاب وأنه لم يصدر منها مطلقا ً ، حينها قدم المتحري للمحكمة الخطاب المزور وإفادة الوزارة بشأنه كمستندي إتهام (1/2) لم يعترض عليهما دفاع المتهمين من حيث الشكل وأشرت عليهما المحكمة ووضعتهما بمحضرها .
تزوير خطاب الوزارة
في ذات الإطار أفاد المتحري المحكمة بأنه وبعد ورود إفادة الوزارة بان الخطاب محل الدعم مزور تم تعديل إجراءات البلاغ من الإجراءات الأولية إلى الإتهام بموجب نص المادة (123) المتعلقة بالتزوير من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والقبض على المتهمين الأول والثاني، فيما تلا المتحري أقوال المتهمين الأول المؤلف والكاتب وأقر بجزء منها وأنكر بقيتها ، بينما أقر المتهم الثاني موظف وزارة الثقافة والإعلام بجميع أقواله بالتحريات جملةً وتفصيلاً .
قصة دعم وزير للمتهم
أفاد المتهم الأول المؤلف والكاتب بالتحري بأن الوزارة ومنذ عام 2017م وحتى 2018م كانت تتعامل فيما يتعلق بطباعتها إصدارات مؤلفات له عن(5) رؤساء حكموا البلاد إبتداءً بالزعيم الأزهري والصادق المهدي وكذلك طباعة الوزارة له مؤلفاً عن البشير وآفاق المستقبل ، مبيناً بأن الوزارة أيضاً إمتد تعاملها معه بأفراد مساحة مشاركة له بمعرض الكتاب الدولي وذلك بتوجيه من وزير الثقافة والإعلام السابق بالخرطوم مصطفى محمد تيراب ، مبيناً بأن شاهد الإتهام عبدالله عثمان ، على معرفة به لأنهما من منطقة واحدة وهي ( الكوة ) وأنه مصاب بمرض الفشل الكلوي وطلب منه ذات مرة مساعدة مالية لعلاجه ، مشيراً إلى أنه وبموجب ذلك أحضر له خطاب تزكية مروس من مكتب الوزير السابق استخرجها له المتهم الثاني الموظف بمنصب مدير مكتب الوزير السابق الذي استخرجها له كـ(فورمة) دون محتوى كتابي فيها وعليه توقيعه وختمه سلمها فوراً للشاهد (عبدالله ) بحد قوله بالتحري ، مبرراً بالتحري تسليمه الشاهد الخطاب من باب مساعدته وخدمة لوجه الله له بغرض علاجه من الفشل الكلوي ، في وقت أفاد المتهم الأول المؤلف بالتحري بأن الوزير السابق قد منحه خطابات تزكية لجهات عدة بالدولة لمساعدته ودعمه مالياً في إصدار وطباعة مؤلفاته ، مشيراً إلى أنه سبق وإن صدق له الوزير خطابين لدعمه مالياً من شركتي (زين) و(سوداني) للاتصالات وبدورهما سلماها (100) الف جنيه بواقع (50) الف جنيه لكل شركة ، بجانب تصديق الوزير السابق له خطاباً لعدة مصانع بالبلاد لدعمه مالياً في إصدار مؤلفاته ، وأوضح المتهم الأول بالتحري بأنه وفور تصديق الوزير له بخطابات الدعم من الجهة المعنية تقوم بتسليمه الأموال بصك مالي يحمل اسمه مباشرةً، فيما برأ المتهم الأول بالتحري ذمته من الخطاب مستند إتهام (1) من طباعته أو تزويره ، مبيناً بأنه سلم الشاهد محتوى (فورم) الخطاب مروس من مكتب الوزير ولم يقم بتدوين محتوى المساعدة المالية فيه أو يحدد الجهة التي قدم لها الدعم ،وردد بقوله : (الشاهد عبدالله صاغ الخطاب براهو وما حدد لي المؤسسة المقدموا ليها للدعم المالي).
توجيهات الوزير ورعاية
في ذات الإتجاه تلا المتحري أقوال المتهم الثاني الذي أفاد بانه موظف بالوزارة ومدير مكتب الوزير السابق ، مؤكداً بأن الوزير السابق يخاطب الجهات المعنية بالدولة لمنح المتهم الأول دعماً مالياً لطباعة إصداراته ومؤلفاته بعد تصديقه عليها وختمها وتوقيعها ،مبيناً بأنه وبتوجيه الوزير السابق استخرج حوالي (5) خطابات دعم للمتهم الأول لجهات بالدولة بشأن طباعة مؤلفاته آخرها خطاب لمدير البنك الزراعي ، موضحاً بأن الوزارة أقامت رعاية للمتهم الأول منذ عام 2017م وحتى 30 يناير 2018م ودعمه مالياً لإصدار وطباعة مؤلفه بعنوان (البشر آفاق المستقبل) ، مشدداً على أن الوزارة لديها نسخة من هذا الكتاب بطرفها .
إعتراف قضائي للمتهمين
في ذات الإتجاه كشف المتحري للمحكمة تسجيل المتهمين الأول والثاني إعترافاً قضائياً بشأن الدعوى الجنائية ، كما أبان بأنه وأثناء القبض على المتهم الأول ضبط بحوزته كمية من المستندات بينها بطاقة تحمل صورته تابعة لوزارة الثقافة والإعلام ، مبيناً بأنه وبمخاطبة الوزارة بشأن البطاقة نفت علاقتها بالبطاقة أو إصدارها بواسطتها ، حينها وجهت المحكمة سؤالاً مباشراً للمتهم حول علاقته بالبطاقة إلا أنه أنكر ضبط السلطات البطاقة بحوزته – إلا أنه وفي ذات الوقت أقر للمحكمة بأن الصورة بالبطاقة تعود له وردد بقوله : ( دي صورتي يامولانا ) ، فيما لم يعترض في المقابل ممثل دفاع المتهمين على البطاقة معروض إتهام في الدعوى .
المتهمان لم يستلما دعماً
في وقت ناقش فيه ممثل دفاع المتهمين المتحري حول ملابسات القضية وأفاده بأن مستند إتهام (1) خطاب الدعم لم يقدمه المتهمان لقوات الدعم السريع بشأن دعمهما مالياً ولم يستلما في المقابل أي أموال – وإنما قدمه شاهد الإتهام ملتمساً فيه منحه دعماً من الدعم السريع قدره (1.950) مليون جنيه لأنه مريض بالفشل الكلوي ، مبيناً بأنه عدل مركزه القانوني من متهم لشاهد إتهام لإحضاره المتهمين وإرشاده عنهما ، مبيناً بأن أسباب كشف تزوير الخطاب وذلك عندما استخرجت قوات الدعم السريع الدعم وأجرت محادثة على رقم الهاتف المحمول بترويسة الخطاب وإتضح بأنه مغلق لتقوم بدورها بإرسال (سيرك) للوزارة بشأن استخراجها الدعم لترد عليهم وزارة الثقافة والإعلام بأنها لم تطلب أي دعم مالي منهم مطلقاً بموجب خطاب أو خلافه وأن الشخص طالب الدعم شاهد الإتهام لا ينتمي لها ولاعلاقة له بها البتة ، حينها توجه المبلغ يتبع للدعم السريع وأبلغ الشرطة بالواقعة ، ونفى المتحري عرض الخطاب للفحص بواسطة الأدلة الجنائية .
تزوير وإنتحال صفة الغير
فيما أوضح المتحري بناءً على استجوابه بواسطة ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة جعفر الرشيد ، بأن المتهمين الأول سلم الشاهد الخطاب مستند اتهام بغرض دعمه مالياً بعد استخراجه من الوزارة بواسطة موظفها المتهم الثاني لاستخراج دعم له .في وقت أفاد فيه المتحري توجيه النيابة عقب إكتمال التحري مع المتهمين تهمة بمخالفتهما نص المادتين (21) الإشتراك الجنائي و(123) التزوير ، إلى جانب إضافة تهمة إلى المتهم الأول بإنتحال صفة الغير ومخالفته نص المادة (113) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لموالاة السير في إجراءاتها بسماع قضية الإتهام خلال الشهر الجاري .
