أدانت قطاعات واسعة اغتيال والي غرب دارفور خميس عيدالله ابكر وهو رئيس التحالف السودان ، وجناح من حركة تحرير السودان ، يوم الأربعاء 14 يونيو في الجنينة.
وأظهرت مقاطع فيديو خميس ابكر يرتدي زياً عسكريا مضرجاً بالدم بعد القائه على الأرض والتمثيل بجثته.
وكانت مقاطع مصورة أظهرت خميس اثناء اعتقاله بواسطة شخصيات ترتدي زي الدعم السريع وأدخاله مقراً يحمل لافتة مكتب القائد العام . ولاحقاً تم التعرف على صورة الشخص الرئيس في عملية الاعتقال وهو قائد الدعم السريع بغرب دارفور، وظل جمعة قبل اندلاع الحرب يلازم خميس في جميع المناسبات بالولاية .
وأتهم قائد الجيش والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيانات منفصلة الدعم السريع باغتيال وتصفية خميس مؤكدين إنه لا علاقة له بالصراع الدائر بين الجيس والقوات المسلحة. كما اتهمت هيئة محامي دارفور الدعم السريع بارتكاب الجريمة.
واتهم حزب الأمة القومي مجموعة مسلحة باغتيال خميس ، بينما اتهمت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل المليشيات المسلحة باغتيال خميس بعد اختطافه.
ونأت الجبهة الثورية التي يقودها الهادي ادريس عن اتهام أي طرف مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الاغتيال ولم توجه أصابع الاتهام لأي جهة.
ولكن قوات الدعم السريع قالت في بيان إن مقتل الوالي خميس عبد الله أبكر جرى على أيدي متفلتين من إحدى المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته، وقد طلب الوالي الحماية من قوات الدعم السريع، وأوضحت إن قواتها تحركت على الفور وقامت بتخليصه من قبضة المتفلتين واحضاره لمقر حكومي.
وقالت إنه ( على الرغم من محاولات حماية الوالي كما هو موثق في أحد مقاطع الفيديو المنشورة؛ إلا أن المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة ودارت اشتباكات مع القوة المتواجدة في المقر مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة ، واختطاف الوالي واغتياله بدم بارد في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة.)
وشغل خميس في إحدى المراحل منصب نائب رئيس حركة تحرير السودان الأم بقيادة عبدالواحد، وحينها كان يشغل مني اركو مناوي منصب الأمين العام للحركة. وجاء تعيين خميس في منصب نائب الرئيس في إطار التوازن القبلي للحركة في منصب نائب رئيس الحركة المخصص للمساليت حيث خلف القائد ادم بازوقا بعد وفاته.
وأعلن خميس لاحقاً رئاسته لأحد أجنحة حركة تحرير السودان ورفض الانضمام لوثيقة الدوحة.
ووقع خميس عبدالله ابكر، الذي كان يترأس التحالف السوداني على اتفاقية سلام جوبا بعد أن قطعت المفاوضات شوطاً بعيداً .
وتكون التحالف السوداني الذي يترأسه خميس ابكر في العام 2020 من 13 حركة وتنظيم من بينها حركة تحرير السودان بقيادة خميس عبدالله ابكر، و جبهة القوي الثورية بقيادة حافظ ابراهيم عبد الله الذي يشغل منصب وزير الثروة الحيوانية ، و الحركة الشعبية – ابومطارق بقيادة اللواء سعيد يونس ماهل، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الدبب بقيادة اللواء ابكورة، والمجلس الثوري السوداني بقيادة محي الدين ادم كرامة، وجبهة القوي الثورية بقيادة موسى حسان موسى وحركة العدل والمساواة الجديدة بقيادة تاج الدين ابراهيم وحركة تحرير السودان الإصلاح بقيادة حافظ لازم وحركة العدل والمساواة الديمقراطية بقيادة دكتور ازرق والحركة الشعبية لتحرير السودان – إقليم دارفور بقيادة دودين والجبهة الشعبية السودانية الديمقراطية بقيادة المحامي محمد هارون وتجمع كردفان للتنمية (كاد) بقيادة دكتورعبد الباقي شنيبو وحركة الإصلاح والتنمية بقيادة الصادق شايب.
وفي العام ، 2020 وقعت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي والتحالف السوداني بقيادة خميس عبد الله ابكر في جوبا اتفاقاً للتعاون المشترك وتوحيد الرؤي حول القضايا السودانية .
وحينها أبدى التحالف استعداده على التوقيع على مسار وطالب وساطة جنوب السودان بتحديد وضع التحالف السوداني من التفاوض .
والتحق التحالف السوداني بقيادة خميس لاحقاً بمفاوضات جوبا بعد بدايتها بفترة طويلة ووقع لاحقاً على اتفاق سلام جوبا.
وعند انقسام الجبهة الثورية السودانية، على خلفية الموقف من قوى الحرية والتغيير ،انحاز خميس إلى الجناح الذي يقوده مناوي وجبريل ولكنه وقع لاحقاً على الاتفاق الإطاري في ديسمبر من العام الماضي.
وارتبط خميس بعلاقات ايجابية مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو خلال مفاوضات جوبا وبعد تعيينه والياً لولاية غرب دارفور.
ومنذ تعيينه والياً لغرب دارفور شهدت الولاية سلسلة من الهجمات في الجنينة وكلبس وكرينك وتندلتي وفوبرنقا وغيرها راح ضحيتها مئات الأشخاص وتسببت في نزوح مئات الآلاف.
وظلت هيئة محامي دارفور تتهم والي غرب دارفور بالتعاون مع الدعم السريع والاحتجاز غير القانوني لمئات المواطنين دون بلاغات وايداعهم كأمانات في سجون بالخرطوم وبورتسودان وجهات أخرى.
وأطلقت سراح المحتجزين بعد اعتقال تراوح بين شهور وأكثر من عام بعد أن مكثوا في السجون في أوضاع إنسانية سيئة.
كما ظلت التنسيقية العليا لأبناء الرحل تتهم خميس الذي ينتمي لقبيلة المساليت باستهداف القبائل العربية.
ويعتبر اغتيال خميس بهذه الطريقة الوحشية تطوراً خطيراً للصراع في دارفور ويمكن أن يؤدي لمزيد من التصعيد.
