يقول محللون سياسيون، إن انقلاب الـ٢٥ من أكتوبر العام المنصرم؛ أوصل البلاد لوضع ليس طبيعيا يمكن الصمت في مواجهته، فهناك انهيار في كل الجوانب الحياتية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والمراقب يرى بلا أدنى تقصي الغياب المخيف لمؤسسات الدولة، وانفراض عقد الأمن، وحالة الاضطراب التي ضربت كل مناحي الحياة، وكل بقاع السودان، موضحين أن دارفور ما زالت رغم توقيع اتفاق سلام جوبا، ترزح تحت وطأة هجمات المليشيات على المدنيين العزل، وتغيرت لعبة الحرب وأسبابها، مما يعني انتهاء صلاحية اتفاق السلام قبل ترتيباته الأمنية.
.
حسب المحللين ينطبق ذات الأمر على ما يجري في شرق السودان، إذ ما زالت الهيمنة القبلية على القرار السياسي، واشتعال بؤر الاقتتال بين الحين والآخر، بمساهمة عنف الدولة نفسه، وفي الخرطوم ومدن السودان الأخرى تستمر آلة القتل الممنهج ضد الثوار والذي يكاد يكون بوتيرة يومية، مع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد كبير من الناشطين السياسيين. ومنذ الانقلاب والشارع السوداني الرافض يرفع شعارات اللاءات الثلاث، ويمضي في تثبيت أركان الميثاق الشعبي لسلطته، عبر آلية البناء القاعدي، والدعوات المستمرة لمقارعة الانقلاب وهزيمته في الشارع.
.
ويرى محللون سياسيون أن الدعوة الجديدة ل٣٠ من يونيو تأتي كحلقة متواصلة منذ يونيو ٢٠١٩، كخيار ثوري يستطيع وقف مخطط الانقلاب العسكري، ويضع الانتقال المدني الديمقراطي في مساره الطبيعي، وتتباين ردود الأفعال والتحليلات التي تحاول قراءة ما سيحدث بعد الثلاثين من يونيو، وعلى الرغم من الدعوات الواسعة للخروج في هذا اليوم ضد سلطة الانقلاب، إلا أن الغموض ما زال يكتنف السؤال الذي يتردد صداه بشكل يومي، ثم ماذا بعد ذلك؟
.
العديد من الأصوات والتحليلات ترى أن الثلاثين من يونيو سيمر عاديا بسبب غياب الإجابة على هذا السؤال، وفقدان بوصلة وحدة قوى الثورة، وهو ما أسماه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عثمان ميرغني، الإطار المرجعي لمفهوم السلطة، وهو مصطلح تاريخي بحسب ميرغني، حيث سرد عبر مقال له شرحا لمعنى ذلك، منذ استقلال السودان باتفاق السيدين علي الميرغني والهادي المهدي، بتشكيل حكومة قومية تضمن أكبر مشاركة سياسية، ولكن بمجرد ظهور نزعات السيطرة السياسية انهارت الحكومة.
ويضيف ميرغني أن ذلك تكرر كثيرا في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، حتى ما سمي بالوثيقة الدستورية ٢٠١٩ تقع في فخ هذا الإطار، وان مؤشرات الحوار المدني العسكري برغم قوة الشارع فهي لن تخرج من سياق الإطار المرجعي.
بدوره تخوف الكاتب والمحلل السياسي محمد الأشرف من سيناريوهات معتمة، في ظل تربص النظام المباد بالواقع السوداني، وأبان في قراءته لاحتمالات عديدة، حيث لم يستبعد الأشرف حدوث انقلاب عسكري بواسطة ضباط يتبعون للنظام القديم، منتهزين فرصة الفراغ السياسي. وأكد في ذات الوقت أن ما بعد ال٣٠ من يونيو لن يكون كما قبله، ودعا القوى الثورية لعدم تأجيل أي شكل من أشكال الوحدة لما بعد ال٣٠ من يونيو.
وأشار إلى ان آلية الوحدة هي القادرة على سد أي فراغ سياسي ينجم عن حالة سيطرة الجماهير على الشوارع، وفرض حالة أشبه بالعصيان المدني والإضراب السياسي، ولم يستبعد أن تقوم خلايا الأمن وكتائب النظام المباد باحداث حالة فوضى واغتيلات خاصة في أطراف المدن.
وتوقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عثمان فضل الله أن يكون يوم الثلاثين من يونيو المقبل ليس كأيام الثورة العادية، مشيرا إلى زيادة الفئات المطالبة بالتغيير، ولن يقتصر على لجان المقاومة والأجسام الثورية والسياسية المعارضة المعروفة، واعتبر أن الثلاثين من يونيو هذه المرة ستضع الثورة في مفترق طرق، لأن شباب الثورة قدموا التضحيات الجسام، وآمنوا بالتغيير الجذري في مسيرة الدولة السودانية فقدموا الشهداء، والمعتقلين والمخفيين قسرا، وانتطروا في الشوارع ثلاثة سنوات، لصوت الحمكة والعقل والاستجابة.
وأضاف فضل الله أنه واهم من يظن أن مليونية الخميس المقبل ستحدها آلة الرعب والتخويف، أو تمنعها إشاعات القتل المعنوي والجسدي، واستدرك بأنها اختبار حقيقي لشعارات الجيش جيش السودان، واختبار حرج للقوى السياسية في اجتراح الحلول الممكنة والمقنعة لأهداف الثورة، وهو اختبار للجميع في الحفاظ على وطن بحجم التطلعات ومستقبل يوازي حجم التضحيات.
