دعت 32 من الكيانات المهنية وتجمعات تدعي الصفة النقابية، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، قد أعلن في 13 الجاري، أمام مجلس الأمن فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كياناً تمثل واجهات نقابية حزبية، مذكرة إلى غوتيرس وقالت المذكرة «إننا نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن لملاحقة ومعاقبة الجناة».
وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وطالت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندى لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم من العقاب. وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسييسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية.
