عيش النازحون في دور الإيواء في ولاية الجزيرة وسط السودان، أوضاعا مأسوية، في ظل قلة المواد الإغاثية.
وقال النازح أحمد ترس لـ«القدس العربي»: «نعاني كثيرا في توفير المواد الغذائية التي تأتي غالبا عبر خيّرين غير منتظمين، بالتالي، يقاتل الأهالي وحدهم من أجل توفير قوتهم في ظل ظروف صعبة وعدم وجود عمل».
وأوضح أن «دور الإيواء هي مدارس حكومية خصصتها السلطات المحلية وغرفة الطوارئ للنازحين القادمين من الخرطوم ومناطق الاشتباكات في دارفور وكردفان» مبينا أن «المدرسة التي يستغلونها تضم نحو (300) أسرة. وقد قامت بعض منظمات المجتمع المدني في الأيام الأولى بتوزيع وسائد للنوم وعبوات لحفظ المياه». وتسببت الحرب التي اندلعت في السودان، بنزوح نحو (3.8) ملايين شخص وفقا لتقدير الأمم المتحدة، التي صنفت ولايات نهر النيل، الجزيرة، والشمالية بأنها من أكثر الولايات استضافة للنازحين.
وتقدر سلطات ولاية الجزيرة أعداد النازحين فيها بأكثر من مليون ونصف مليون شخص، وتنسق مع مفوضية اللاجيئن في توفير الإغاثات ودور الإيواء.
وغالبية النازحين القادمين إلى ولاية الجزيرة تمت استضافتهم عبر منازل أقاربهم وأصدقائهم، بينما توزع البقية على مراكز الإيواء.
ووفق ترس «اقتراب فصل الخريف يمثل كابوسا للنازحين لأن غالبية المدارس التي يسكنها الفارون لم تخضع لأي صيانة منذ سنوات، بالتالي تتسرب المياه إلى الداخل وتخلق وضعا مترديا على مستوى البيئة الصحية المسبب في الغالب لأمراض وأوبئة».
والأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن عدد من يعانون من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» تضاعف في السودان، حيث أجبرت الحرب نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة «يعاني أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42٪ من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد».
بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن الصراع في السودان فاقم التهديدات الصحية، ونوهت إلى تلقي بلاغات عن حالات إصابة بالأمراض المعدية وغيرها من الآلام بين النازحين الذين فروا إلى أماكن يصعب الوصول إليها وتعاني من محدودية الخدمات الصحية.
وقالت إن الأزمة الصحية في السودان وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة وسط تقارير متزايدة عن شن هجمات على المرافق الصحية.
الصحافي مزمل صديق قال لـ«القدس العربي» إن النازحين الى الجزيرة فوق طاقة الولاية التي تعاني من شح الموارد.
لكنن عاد وأكد أن ذلك لا يعفيها من مسؤوليتها والطريقة العشوائية التي يدار بها ملف النازحين. ووفقه، الدور المجتمعي تجاه النازحين أكبر من الأدوار التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها الرسمية.
وحذر من حدوث كوارث في دور الإيواء، مؤكدا عدم خضوعها للصيانة، وقال إنه كان يتوقع أن تقوم حكومة الولاية بإدخال الميناء البري ضمن المراكز المستضيفة باعتباره أكثر تأهيلا واستيعابا من غيره.
ويدور حديث وسط النازحين وبعض سكان الولاية بأن هناك مواد إغاثية من دول أجنبية جاءت كمساعدات تسربت إلى الأسواق.
وعن ذلك، قال صديق، وهو من سكان الولاية، إنه سمع كغيره هذه الأقوال، كما تلقى إفادات من شهود عيان، لكن لم يتحقق بنفسه لإثبات ذلك أو نفيه. وزاد: «الجزيرة الآن أصبحت عاصمة السودان البديلة، ولكنها لا تتلقى الدعم الكافي، وما يقال عن حجم الإغاثات التي وصلت الى المدينة من خلال المتابعة يمكن القول إننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا».
ولفت إلى أن «معاناة الأسر المستضيفة تفوق معاناة النازحين خاصة في مدينة ودمدني مركز الولاية، باعتبار الجزء الكبير منهم يعتمد على المرتبات الحكومية التي لم تصرف منذ اندلاع الحرب».
وحول الرعاية الصحية للنازحين قال «منظومة الصحة في الجزيرة أصلا فها إشكالات كثيرا، نسبة لشح الموارد، مثلا غرفة العناية المكثفة في المستشفى الرئيسي كانت متوفقه لعدم توفر (15) مليون جنيه».
وأضاف:»المستشفيات الآن فيها تكدس وفاقم الوضع توقف خدمة التأمين الصحي». وزاد:»معاناة أمراض الكلى ومستشفى الذرة وجراحة الأطفال تحتاج الآن إلى دعم فوري».
وجزم بأن توقف هذه المراكز سيكون اكارثة أكبر مما يتوقع الناس.
ولفت الى أن مستشفى الذرة يعمل بالموارد الذاتية التي لا تفي (10٪) من المتطلبات مع انعدام للعلاج الكيمياوي والإشعاعي.
بعض النازحين الذين التقتهم «القدس العربي» أشاروا إلى نقطتين رئيسيتين، هما الحاجة إلى إتاحة فرص عمل بسيطة لتلبية احتياجاتهم المعيشية، بالإضافة إلى ضرورة إيقاف الحرب وعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.
