شهدت سُلطة الطيران المدني قبل اندلاع الحرب بروز مصطلح “المغضوب عليهم” حسبما كان يشر البعض تندراً إلى نوع من الإجراء التأديبي الذي يبدو قريب الشبه من العقاب الشخصي وأبعد مايكون عن منصوص لوائح وقوانين الخدمة المدنية وقع على عدد مقدر من الموظفين بعضهم في درجات قيادية بالسُلطة.
وهذه الظاهرة التي كانت من العناوين البارزة لفترة المدير العام السابق فخر الذين عثمان “متعه الله بالعافية” تلخصت فإن يتم إعفاء الموظف من التكليف وتركه بلا أعباء وظيفية ومهام عملية يؤديها، وهذه الكأس شرب من علقمها عدد مقدر من كبار الموظفين الذين وجدوا أن عليهم فقط الحضور اليومي إلى مقر السُلطة بشارع عبيد ختم بالخرطوم لإحتساء الشاي والقهوة وتصفح الهاتف، دون أداء أي مهام تُسند إليهم ودون أن يعرفوا أسباب التهميش المتعمد الذي رزحوا تحت وطأته.
المحظوظ منهم من تم تكوين لجنة تحقيق له فهذا على الأقل كان يعرف أنه حتى ولو لم يرتكب مخالفة فقد تمت معاقبته وفقاً للوائح الخدمة المدنية، أما الآخرون فإن عدد مقدر منهم وجدوا أنفسهم بلا مهام ولم يتم تكليفهم بأي أعباء ولم يعرفوا لماذا حدث لهم ذلك.
ولم تنحصر قائمة المغضوب عليهم على موظفين بعينهم بل شملت موظفين، فنيين، خبراء سلامة وعمليات ومطارات وغيرهم، تم تجاهلهم وكأنما كان الهدف إجبارهم على الاستقالة او ممارسة إقصاء متعمد ضدهم مجهول المصدر وربما معروف.
اقرأ المزيد
وهذا المسلك الذي لايتسق مع قوانين الخدمة المدنية بلا شك ينطوي على ظلم كما أنه حرم البلاد من كفاءات تم تأهيلها من أجل أن تضف للطيران لا أن تكون بلا مهام وأعباء،وأذكر إننا في مجلة طيران بلدنا طلبنا أكثر من مرة توضيحات حول هذا الأمر من واقع أن الموظف إذا أخطأ يتم التحقيق معه عبر لجنة تتخذ ماتراه من قرارات ولكن أن يتم تجريده من الصلاحيات والمهام دون تقديم المسببات فإن هذا لايتسق مع مبادئ العدل ويشي بأن الأمر شخصي من كونه مرتبط بعمل حكومي.
وهذا الملف بالتأكيد سيكون على منضدة المدير العام الجديد لسلطة الطيران المدني أبوبكر الصديق الذي تجرع من كأس الإبعاد عن الوظيفة ويدرك جيداً مرارة تجاهل وظلم موظف قضى عقود طوال في الخدمة واكتسب خبرات كبيرة.
نعم الواقع يقول أن معظم موظفي السلطة في إجازة مفتوحة بداعي الحرب غير أن هذا لايعني إهمال ملف المغضوب عليهم خلال فترة فخرالدين عثمان التي وبعد أن يمنّ الله عليه بالشفاء سنقلب أوراقها لجرد الحساب.
خلاصة الأمر نؤكد على ضرورة محاسبة كل موظف يرتكب خطأ أو يخفق في أداء مهامه وذلك وفقاً للقانون ولكن أن يتم تجريد موظف من الصلاحيات والاعباء دون أسباب قانونية فإن هذا هو الأمر المرفوض لان السُلطة جهة حكومية وليست خاصة تحكمها لوائح وقوانين، كما أن البلاد تحتاج لكل صاحب كفاءة وخبرة.
قد يعجبك ايضا
