تخطى الدولار الواحد حاجز الـ «900» جنيه مقابل العملة السودانية في السوق الموازي الذي يشهد الأيام الحالية طلب كبير على العملات الأجنبية خاصة الدولار و الريال السعودي.
و عاود سعر صرف الجنيه السوداني امام العملات الأجنبية بالسوق الموازي “غير الرسمي” انخفاضه مجددا بصورة كبيرة.
و مع دخول الحرب شهرها السادس في العاصمة الخرطوم و عدد من الولايات واصل الجنيه السوداني رحلة التراجع بصورة مريعة منذ إندلاع الحرب بين الجيش و الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
و يواجه الجنيه السوداني تحديات كبيرة في المحافظة على قيمته أمام العملات الأجنبية في كل من السوق الموازي والمصارف الرسمية، نتيجة للأزمة المالية والتضخم المتفاقم وتداعيات الصراع السياسي والحرب.
و قفز سعر الدولار إلى 900 جنيه للشراء مقارنة بـ840 جنيها أمس الأول االاربعاء في وقت بلغ فيه سعر بيع الدولار 910 جنيهات .
وبلغ سعر الريال السعودي 230 جنيها ،وسجل سعر الدرهم الاماراتي 234 جنيها ،بينما بلغ سعر اليور 960 جنيها ،في وقت سجل سعر الريال القطري 235 جنيها.
ولم يختصر الارتفاع على السوق الموازي،فقط بل شمل البنوك ايضا حيث ازداد سعر الدولار في بعض المصارف الحكومية، حيث استقر عند 695 جنيها في بنك الخرطوم وثبت على سعر 700 جنيه في بنك أم درمان وارتفع من 680 جنيها إلى 690 جنيها في بنك فيصل.
وعزا متعاملون في السوق الموازي خلال حديثهم الارتفاع إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي.
وحذر مراقبون من انفلات سعر الدولار ووصوله 1000 جنيه وطالبوا بنك السودان المركزي باتخاذ تدابير تمنع تدهور العملة الوطنية.
انخفاض مخيف
ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة دنقلا د. سعيد جلال ما يحدث من انخفاض للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بالأمر المخيف في قيمة الجنيه السوداني في ظل الحرب.
وقال لـ«التغيير»، إن جزءاً من أسباب الارتفاع تعود لاستيراد السلع الأساسية من الخارج بعد توقف الإنتاج المحلي الذي كان يغطي نسبةً كبيرةً من حاجة الاستهلاك، لذلك أصبح الطلب على الدولار كبيراً جداً.
وأشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع سعر الصرف، ونبه إلى أن السياسات الاقتصادية في السودان ظلت تهتم بالعلة دون معالجة أسباب المشكلة.
وأضاف بأن الحكومة دائماً ما تصدر إجراءات أمنية بدلاً عن السياسات والقرارات الاقتصادية لوقف تدهور العملة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تشوهات هيكلية لا يمكن علاجها بالمسكنات المؤقتة.
وتخوف د. سعيد من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي واستمرار الحرب إلى انهيار اقتصادي.
من جانبهم، حذر قيادات مزارعين من فشل الموسم الزراعي الشتوي (القمح) نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وضعف التحضير، ونبهوا إلى أن أرتفاع الدولار سينعكس سلباً على أسعار السماد والمحروقات مما سيؤدي إلى ضعف الإنتاج لأكبر محصول للأمن الغذائي بالبلاد.
