كشفت المدافعة القانونية عضو حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” انعام عتيق، عن إجهاض 12 امرأة تعرضن لعمليات اغتصاب خلال الحرب الحالية وأن العمليات تمت وفقًا للإجراءات قانونية.
وأعلنت بحسب سودان تربيون، عن رصد 20 حالة حمل لنساء تعرضن لاغتصاب، تقدمن بطلبات قانونية للتخلص من الجنين وفي انتظار موافقة النيابة العامة على الإجراء.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تروك، في مطلع مارس الجاري، إن مكتبه وثق 60 حادثة جنسي مرتبطة بالنزاع شملت 120 ضحية، منها 81% على يد قوات الدعم السريع ومسلحون ينتمون إليها.
ويمنع القانون السوداني الإجهاض، لكنه يستثني حدوثه في حالتين هما حفظ حياة الأم أو حال كان الحمل نتيجة اغتصاب، شريطة الا يكون الجنين بلغ 90 يومًا.
وقالت إنعام عتيق إن بعض المستشفيات رفضت إجهاض نساء تعرضن لاغتصاب، حيث تم تحويل الحالات إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر العام السابق.
وأشارت إلى أن بعض النساء المغتصبات هربن وانقطع بهن الاتصال، فيما لجأت أخريات إلى طرق أخرى خارج الأطر الصحية لإجراء الإجهاض انتهت إلى وفيات في معظم الحالات.
وأفادت عتيق بأن مجموعة من اللواتي تعرضن لعمليات اغتصاب، قيدن دعاوى قانونية أُخذت فيها أقوالهن، لكن النيابة قيّدتها ضد مجهول وجهات مسلحة.
وأضافت: “بعض الناجيات لم يتمكن من تقييد دعاوى بسبب انعدام الأمن، كما أن بعض المناطق لا تتوفر فيها نيابة عامة”.
