وقع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بقلمه شاهداً، على قانون جهاز المخابرات العامة (تعديل) لسنة 2024، عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، بعد إجازته من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الاجتماع المشترك.
وتعميماً للفائدة تنشر صحيفة (السوداني) نص تعديل القانون كاملاً:
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون “قانون جهاز المخابرات العامة (تعديل) لسنة 2024، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تعديل
يعدل قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، على الوجه الآتي:
(أ) في المادة 5:
(أولاً) تضاف التفاسير الجديدة الآتية:
“وكيل النيابة المختص”: يقصد به وكيل النيابة الذي يعينه النائب العام للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون.
“المتعاون”: يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز كمصدر الجمع المعلومات.
اقرأ المزيد
(ثانياً) تحذف كلمة المجلس، وعبارتا “اللجنة الفنية ولجنة الأمن” والتفسير المقابل لهم.
(ب) تحذف المواد من 7 وحتى 23 كاملة ويعاد الترقيم تبعاً لذلك.
(ج) في المادة 24:
في ذيل الفقرة (هـ) تضاف العبارة الجديدة الآتية:
“والاتجار بالبشر، والجرائم المتفق على تجريمها دولياً”.
….
(د) تلغى المادة 25 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
سلطات الجهاز
25 – مع مراعاة وثيقة الحقوق الواردة بالوثيقة الدستورية لسنة 2019 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون.
(أ) طلب المعلومات، أو البيانات، أو الوثائق، أو الأشياء من أي شخص، والاطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.
(ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم واخذ أقوالهم وفقاً للقوانين.
(ج) الرقابة والتحري والتفتيش بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص.
(د) حجز الأموال وفقاً للقوانين.
(هـ) اعتقال الأشخاص وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).
(هـ) في المادة 28 يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند (1) الجديد الآتي:
(1) يعين رئيس مجلس السيادة نائباً للمدير بناء على توصية المدير ويحدد مخصصاته وامتيازاته.
(و) تلغى المادة 29.
(ز) في المادة ۳۷ يُلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند (1) الجديد الآتي:
(1) “يجوز للمدير استخدام أي شخص كمتعاون بالجهاز وتقتصر مهامه كمصدر لجمع المعلومات ووفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون”.
قد يعجبك ايضا
