أثارت أحكام بالإعدام صادرة من محاكم سودانية ضد عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية بالسودان. يرى البعض أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، بينما يدافع عنها آخرون باعتبارها قانونية.
أحكام قضائية مثيرة للجدل
قضت محكمة القضارف بالإعدام على شخص بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، تشمل معلومات عسكرية عن مدينة القضارف الواقعة شرقي السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
الاتهامات بالانتماء القبلي
تشير رحاب مبارك، عضو محامي الطوارئ بالسودان، إلى أن “هذا الحكم يضاف إلى أحكام أخرى صدرت ضد ناشطين بينهم محامٍ حُكم عليه بالإعدام بسبب انتمائه القبلي”. وأضافت مبارك لموقع “الحرة” أن معظم الأحكام الحالية ضد الناشطين والمتطوعين تهدف إلى الانتقام من الكوادر التي شاركت في الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير.
تاريخ من الأحكام المتشابهة
في 12 مايو، قضت محكمة القضارف بالإعدام على محامٍ بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع، وتكرر نفس الحكم في 18 مارس ضد شخص آخر بنفس التهمة. تشير مبارك إلى أن “أغلب الأحكام الحالية تصدر من قضاة تمت إعادتهم إلى الخدمة بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021”.
التعديلات القانونية المثيرة للجدل
يشير الخبير القانوني معز حضرة إلى أن “النظام العدلي بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح أسوأ مما كان عليه خلال حكم البشير، إذ أجرى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات لقمع معارضيه وضمان بقائه في السلطة”. ويضيف حضرة أن “أغلب المحاكمات الحالية غير عادلة وتتم على أساس الهوية، مما يهدد النسيج المجتمعي السوداني”.
الدفاع عن الأحكام القضائية
في المقابل، يوضح الخبير القانوني محمد الحسن الأمين أن “المحاكمات طالت أشخاصًا ثبت تورطهم في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع”، مؤكدًا أن “المحكومين قلة قليلة مقارنة بالعدد الكلي للمتعاونين مع الميليشيا”. ويضيف الأمين أن “المحاكمات لا تستهدف أحدًا على أساس عرقي، وإنما بناءً على أدلة واضحة عن تعاونهم مع الميليشيا أو مشاركتهم في جرائم ضد السودان”.
استهداف الناشطين والمتطوعين
تشير رحاب إلى أن “الأحكام استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو في هواتف المتهمين”، مؤكدة أن العلاقة بين الجيش وقوات الدعم السريع لا تزال ملتبسة. تضيف رحاب أن “الاستخبارات العسكرية متورطة في اعتقال عدد من الناشطين، وتعرض بعضهم لمعاملة قاسية”.
تهم متعلقة بحقوق الإنسان
تتهم منظمات حقوقية جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والتعذيب والقتل. وقد أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، التي تؤكد حاجة نصف سكان السودان إلى الدعم والحماية بسبب تداعيات الحرب.
الوضع الإنساني المتدهور
تؤكد وكالات الأمم المتحدة أن نصف سكان السودان، حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية بسبب الحرب المستمرة في البلاد، مما يعكس تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير.
