القضارف ما بين الخلايا النائمة والخلايا الفاسدة ( التفاصيل)

0

وجدت الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بولاية القضارف مؤخراً ارتياحاً واسعاً وسط مواطني الولاية وولايات السودان الأخرى، خاصة الخرطوم والجزيرة. أصبحت القضارف مركز الثقل في استقبال وفود النازحين، وذلك لجملة من الأسباب، أبرزها الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، خاصة لمواطني الجزيرة والخرطوم الذين جار عليهم الزمان وأخرجهم من ديارهم بلا ذنب اقترفوه من قبل مليشيات لا تعرف أدب الحروب ولا أهداف الحروب. ترك مواطني الجزيرة والخرطوم وراءهم (شقى السنين وتحويشة العمر) لتنتهكها المليشيات بلا رحمة. هنا لا بد من الإشادة بالأجهزة الأمنية بولاية القضارف لتعاونها المثمر للحد من خطر الخلايا النائمة.

لكن رغم ذلك، لا نقول إن القضارف أصبحت خالية من تلك “الجرثومة”، وعلى لجنة أمن الولاية أن تكون في حالة طوارئ متواصلة وأن تُفَعِّل التفتيش، خاصة بالارتكازات والأسواق والمخازن، وأن تضع قاعدة بيانات تحدد الصالح من الطالح، حتى لا تقع في ذات الفخ الذي وقعت فيه أم المدائن ود مدني التي تم تسليمها تسليم مفتاح للمليشيات. الخلايا النائمة أخطر بكثير من الخلايا الفاعلة التي يبدو أنها “قنعت” من القضارف، ولكن الحرص في هذه الفترة الحساسة واجب.

سبق أن قدمنا مقترحاً يقضي بتكوين قوات مشتركة يتم توزيعها على الارتكازات، مثلما يحدث في تفتيش الأسواق، ضماناً لأي خروقات قد تحدث هنا وهناك.

الخلايا الفاسدة لا تقل خطورة عن الخلايا النائمة فكلاهما ينتهكان حقوق الوطن والمواطن. وعلى والي الولاية اللواء ركن (م) محمد أحمد حسن (ود الشواك) تحريك هذا الملف الخطير. على سبيل المثال لا الحصر، الشكاوى المتواصلة من المواطنين ومطالباتهم المستمرة بمراجعة المؤسسات، خاصة ملف الأراضي الذي يعج بالفساد. هل يعلم السيد الوالي أن التعديات على الميادين والمنتزهات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون؟ وهل يعلم أن المواطن المستحق (المغضوب عليه بأمر لجنة التخطيط السابقة وإدارة الأراضي السابقة) لا يجد “شبر” بينما تُملك أراضي الولاية “لأهل الحظوة”؟ باختصار، “الناس ديل ساطوها بعود”!

نعم، تم إعفاء مدير عام الأراضي السابق بالولاية، ولكن ما زالت الأراضي تحتاج “لخلخلة” عامة. فإن لم يتم ذلك، نقول للسيد الوالي: “كأنك يا زيد ما غزيت”.

دورنا أن نملك السيد الوالي المعلومات “المعضدة” بالمستندات الكافية للإدانة. ولكن قبل ذلك، يطالب المواطنون باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تثبت إدانته. وسنبدأ في المقال القادم، بحول الله وقوته، في سبر أغوار المسكوت عنه، انطلاقاً من أراضي محلية الفاو وما تحمله من فساد يزكم الأنوف.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com